أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عن قرارات اقتصادية واجتماعية استثنائية لمجابهة فيروس كورونا، تهم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والتي جاءت كما يلي: فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية. تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة ستصرف في شكل منح. تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 06 أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
اما في ما يتعلق بالمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة قرر الفخاخ ما يلي:
تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل. تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر. تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر. جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات. وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال. التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
وللمحافظة عهلة المؤسسة وتهيئتها للرجوع لسالف نشاطها، اعلن الفخفاخ عن احداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة،والسماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
كما قرر تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
واعلن عن عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم، وإعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ولدعم المخزون الاستراتيجي قرر توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
كما أكّد الياس الفخفاخ في كلمته، ان الحكومة بصدد دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية كما سيتم العمل على إيقاف كل القرارات إلي تخص قطع فواتير الماء والضو والهاتف لمدة شهرين.
