وجه الأميرال المتقاعد من الجيش الوطني كمال العكروت، اليوم الاثنين 12 جويلية 2021، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، دعاه من خلالها إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور وإعلان الحرب على جائحة كورونا بما يتطلبه ذلك من مسؤولية وطنية. وينص الفصل 80 المندرج ضمن القسم الأول من الباب الرابع المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية على التالي: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب". ويعتبر بعض المختصين وأساتذة القانون الدستوري أنّه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور في غياب المحكمة الدستورية التي يحتم الفصل إعلامها كما يخول لها البت في استمرار الحالة الاستثنائية من جهة، وعدم توفر شرط الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة من جهة أخرى. وليست المرة الأولى التي تتم فيها الدعوة إلى اعتماد الفصل 80 أو التلميح من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه إلى إمكانية اللجوء إليه. ومن لا يتذكر تصريحات سعيد التي لاقت جدلا واسعا صائفة 2020، وفُهمت كأنها تمهيد للتوجه نحو تفعيل هذا الفصل، خاصة وأنها جاءت في سياق انتقاد تعطيل كتلة الدستوري الحر لعمل البرلمان من خلال الاحتجاجات والاعتصامات وما تبع ذلك من عنف لفظي ولوائح وتجاذبات، في مشهد لم تشهده تونس من قبل رغم كل ما مرت به من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية تلت الثورة. وقال سعيد حينها بحضور رئيس المجلس ونائبيه: "الوسائل القانونية المتاحة بالدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لم أرد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، لكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير إليه. أرجو أن نجد حلاً لهذا الوضع الذي لا يجب أن يستمر. النص الدستوري يمكنني من التصرف ونحن نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس منذ الاستقلال وعلى الجميع التحلي بروح المسؤولية". وتكرر تلويح سعيد باللجوء إلى الفصل المذكور ذات ديسمبر 2020، عندما استقبل مجموعة من نواب البرلمان إثر أحداث عنف لفظي ومادي شهدتها قبة باردو آنذاك، وقال إنه "يوجه الإنذار تلو الإنذار والتحذير تلو التحذير بأنه يحترم الشرعية والقانون ولكن لن يترك تونس تتهاوى ولن يترك مؤسساتها تسقط، ومن يعتقد أننا لا نتابع ما يحصل فهو واهم.. نعرف كل شيء، وستأتي اللحظة التي سأحمّل فيها الجميع المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ، لن نقبل بأن تسيل الدماء وأن يمهّد البعض لإسقاط الدولة.. ستستقط كل المؤامرات" وأضاف: "سأردّ بأكثر مما يتصورون لإنقاذ الدولة التونسية.. ومن يتوهم أنه يمكنه أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين فهو واهم.. هذا إنذار.. هناك قوى مضادة للثورة تعمل منذ 2011 على إسقاط مطالب الشعب ولهناك من تحاف معها ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها، ولكن ليعلموا أن كل ترتيباتهم معلومة وأنه لا حوار أبدًا مع المجرمين والمطلوبين لدى العدالة". وفي ظل الأزمات المتعددة أوجهها في تونس اليوم، يبقى تقييم الوضع إن كان استثنائيا وإن كان الوطن في حالة خطر داهم يهدد كيانه أو أمنه أو استقلاله، بيد رئيس الجمهورية وفق نص دستوري ربما يجد معوقات كثيرة أمام تطبيقه وعلى رأسها غياب المحكمة الدستورية إلى جانب الخلافات السياسية القائمة بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة والبرلمان.
