قال منسق الهيئة الاستشارية لاعداد دستور "الجمهورية الجديدة" الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر ''الاسلام كدين للدولة''، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الاسلامية على غرار حركة النهضة. وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وأضاف بلعيد:"80 في المائة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية، وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول". وفي رده على سؤال ما اذا يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للاسلام كمرجعية، أجاب بلعيد "لن يكون هناك"، متابعا: "هناك امكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية". ويرى بلعيد أن عدم ذكر الاسلام الهدف منه محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد، وفق تصريحه. وشدد على أنه "اذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك". وأضاف: "لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا". إذاعة موزاييك اف ام
