استبعد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري، إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر 2022، على اعتبار تأخّر صدور القانون الانتخابي، وقرب نهاية آجال دعوة الناخبين للاقتراع. وقال المنصري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، "إن رئيس الجمهورية، وعد في لقائه الأخير برئيس الهيئة فروق بوعسكر، بأن جميع النصوص ستكون في آجالها القانونية، ومما لا شك فيه فإن تاريخ 17 ديسمبر ما يزال قائما".
وتابع بأن الهيئة الجهة الاستشارية في تواصل مع رئاسة الجمهورية، وفي أقرب الآجال ستصدر 3 نصوص وهي "أمر دعوة الناخبين للانتخاب"، و"مرسوم الانتخابات" و"أمر تقسيم الدوائر الانتخابية"، معبرا عن أمله في صدور الجانب التشريعي حتى تصادق الهيئة على الروزنامة من الناحية القانونية وتنطلق في تنفيذها.
وبين أن الهيئة انطلقت فعليا في التحضير لموعد 17 ديسمبر 2022، من استعداد لجميع السيناريوهات وسدّ الشغورات في بعض الخطط وتسوية الوضعية الادارية لكل الموظفين.
وبشأن الأحزاب المقاطعة للانتخابات ومدى تأثير ذلك، قال المنصري: "نحن ننأى عن التجاذبات السياسية ولا نتدخل فيها وهي مسألة حسّاسة ولا يجب أن تكون لدينا مواقف بالنسبة للجانب السياسي". ويعكف رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاعداد للمرسوم الانتخابي الذي ما تزال ملامحه غامضة، علما وأن أياما قليلة تفصلنا عن يوم 17 سبتمبر، التاريخ الأقصى الذي يفترض أن يكون فيه المرسوم الانتخابي جاهزا، بالاضافة إلى أن الأمر الرئاسي الداعي للانتخابات يجب أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
