أفاد خبراء في القانون المصري أن التُهم الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسي قد تؤدي به إلى عقوبة "الإعدام"، لاسيما و أن تُهمة التخابر هي في الأساس مُتعلقة ب"الخيانة العظمى" التي ليس لها عقوبة سوى الإعدام، وفق القانون المصري. و كان قاضي التحقيق قد قرر حبس مرسي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه في أكثر من قضية لعل أخطرها قضية التخابر والقتل أو التحريض على القتل التي تؤدي به إلى الإعدام، فضلا عن تُهم أخرى في حال ثبوتها عليه سيتم تطبيق عقوبة الحبس ضده مثل تهمة الفساد المالي. يذكر أن هذا القرار اتخذه القاضي بعد أن قام باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها هو و آخرون.