صرح "وحيد الفرشيشي" أستاذ القانون العام ورئيس الجمعية التونسية للحقوق الفردية لموقع حقائق أون لاين, أن القانون التونسي المتمثل تحديدا في الفصل 230 من المجلة الجزائية يفسح المجال أمام الأمن للخوض في المسائل الحميمة للمواطنين والتعدي على حياتهم الشخصية. وتأتي تصريحات وحيد الفرشيشي على اثر اعتقال المحامي منير بعتور اثناء مداهمته غرفته في نزل الشيرواتون في نهاية الاسبوع الماضي وتم احالته على التحقيق بتهمة ممارسة اللواط. حيث جاء في نص القانون "اللواط أو المساحقة..يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام". وهو مرتبط بجملة من الفصول التي سبقته والتي تخضعه لثلاثة شروط هي : أن يكون الشخص المعني راشدا غير قاصر , راض غير معتد عليه (مغتصب) و أن تكون ممارسة العملية الجنسية قد حصلت سرا والا فانها تدخل ضمن عقوبة المجاهرة بفعل مناف للحياء. وأوضح "الفرشيشي" أن القانون يتحدث عن "ممارسات" بينما يمكن وجود أشخاص مثليين لكنهم لا يمارسون فعلا جنسيا مثليا من قبيل السحاق أو اللواط. مضيفا أن تجريم علاقة جنسية تحصل بين شخصين راشدين برضاهما وفي كنف الحميمية يعتبر تدخلا سافرا في الحياة الشخصية للمواطنين و يفسح المجال أمام الأمن للبحث في أكثر التفاصيل حميمية للأشخاص.
