رفضت الحكومة التونسية توصيات مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون التونسي على "جريمتي" الثلب والعلاقات الجنسية المثلية. وقال سمير ديلو وزير حقوق الانسان وعضو حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم خلال مؤتمر صحفي الجمعة إن بلاده رفضت هذه التوصيات لأنها "لا تتلاءم وواقع التشريع الوطني وطبيعة المجتمع التونسي" الذي يدين بالإسلام.
ويعاقب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوام" نافذة.
وقدرت جمعية غير حكومية تونسية مؤخرا عدد المثليين جنسيا في تونس بنحو 5 آلاف شخص من بين أكثر من 10 ملايين ساكن يقطنون البلاد.
وفي فيفري 2011 وجهت منظمة العفو الدولية رسالة إلى سمير ديلو دعته فيها إلى التراجع عن تصريحات صحافية أدلى بها إلى تلفزيون محلي وقال فيها إن "المثلية الجنسية ليست من حقوق الانسان وإنها انحراف جنسي يحتاج إلى علاج طبي".
وقدم سمير ديلو في 22 ماي الماضي في جنيف تقرير تونس الثاني حول وضعية حقوق الانسان في بلاده إلى مجلس الأممالمتحدة لحقوق الانسان في اطار "آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان".
وبموجب هذه "الآلية" ترفع الدول ال192 الأعضاء في الأممالمتحدة تقارير كل أربع سنوات حول ما أحرزته من تقدم في مجال حقوق الإنسان.
وذكر ديلو أن تونس وافقت على 110 من توصيات المجلس وطلبت تأجيل النظر في 12 أخرى ورفضت توصيتين تتعلقان بإلغاء تجريم الثلب والعلاقات الجنسية المثلية.
وأوضح أن التوصيات ال12 التي طلبت تونس تأجيل النظر فيها هي حاليا محل حوار وطني بين مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وبحسب سمير ديلو تعلق هذه التوصيات خصوصا بإلغاء عقوبة الاعدام (التي لم تطبق في تونس منذ 1991) وإقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحضانة الأطفال والغاء ما تبقى من تحفظات تونس على اتفاقية الاممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتابع الوزير أن بلاده وافقت على 110 توصيات قال إنها "تبرز الموقف الثابت لتونس تجاه مسائل حقوق الانسان والحريات الاساسية وحرصها على ترسيخها نصا وممارسة".
وأوضح أن هذه التوصيات تتعلق خصوصا بالتنصيص ضمن الدستور التونسي على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والشروع في مسار اصلاح القضاء وضمان الحق في التعبير والصحافة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن المنتظر اعتماد التقرير النهائي لتونس خلال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان المقررة في جنيف في من 10 الى 28 سبتمبر 2012.
