بعد قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر تعليق أشغال الجلسة العامة صباح اليوم الخميس 10 أكتوبر 2013، شهدت قبة المجلس أجواء من التشنج والاحتقان تعبيرا من قبل عدد من النواب الحاضرين عن رفض هذا القرار. وأكد النواب من مختلف الحساسيات السياسية الموجودة في المجلس على ضرورة إجراء هذه الجلسة التي كان من المقرر مناقشة مشاريع قوانين خلالها، إضافة إلى مداخلات حسب الفصل 89 من النظام الداخلي ومضمونها مناقشة الحوار الوطني، متهمين بن جعفر بالانصياع لأوامر الرباعي الراعي للحوار ومحاولة منع انتقادات توجّه لهم من داخل المجلس. وفي نفس السياق أصر النواب المعترضون على تعليق الجلسة على ضرورة انعقادها، حيث قام بعضهم باقتحام مكتب بن جعفر، مطالبين باستقالته اذا لم يتراجع عن قراره ويعلن استئناف الجلسة من جديد. من جهة أخرى أكد أحد النواب أن عدد الموقعين على لائحة سحب الثقة بلغ اليوم 60 نائبا، في حين أن القائمة تحتاج إلى 13 توقيعا إضافيا حتى تبلغ النصاب القانوني وتطرح على الجلسة العامة لإقالة مصطفى بن جعفر.