أثبتت دراسة أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز" مؤخرا، أن تونس احتلت المرتبة الأولى بين دول المغرب العربي في مجال احترام حقوق المرأة والمرتبة السادسة بين دول العالم العربي أين يمكن للمرأة أن تعيش في كنف الحرية والسّلام، في حين احتلّت الجزائر المرتبة السابعة على الصعيد العربي، وجاءت المغرب في المرتبة الثامنة أما ليبيا فاحتلت المركز التاسع وموريتانيا جاءت في المرتبة الحادية عشر. كما أظهرت الدراسة التي نشرت "رويترز" نتائجها، أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، واستعانت فيها بخبراء متخصصين في مجال قضايا المرأة، أن القوانين التي تميز بين الجنسين وزيادة معدلات الاتجار بالنساء ساهمت أيضا في نزول مصر إلى قاع قائمة تضم 22 دولة عربية. واستندت نتيجة الاستطلاع إلى تقييم 336 خبيرا في حقوق المرأة لمدى احترام الحكومات العربية للبنود الأساسية الخاصة باتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إضافة الى مدى انتشار ظاهرة العنف ضدها وتمتعها بحقوقها في الإنجاب، ونوع المعاملة التي تلاقيها داخل أسرتها، ودورها في السياسية والاقتصاد. وفاجأت الدراسة المراقبين بوضع جمهورية جزر القمر على رأس قائمة الدول العربية من حيث مدى احترامها لحقوق المرأة، تلتها كل من عمان والكويت والأردن ثم قطر. وقال الخبراء إنه برغم الآمال في أن تكون المرأة من أكبر المستفيدين من الربيع العربي إلا أنها كانت من أكبر الخاسرين بعد اندلاع الصراعات وانعدام الاستقرار وموجات النزوح وظهور جماعات إسلامية في أجزاء كثيرة بالمنطقة. وتستحوذ المرأة فى تونس التي كانت الأفضل بين دول الربيع العربي على 27 % من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي، إلاّ أن ناشطات تونسيات يشعرن بقلق إزاء وضعهن أمام خطر تولي متطرفين إسلاميين دور شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وممارسة ضغوط على الفتيات حسب ما ورد في التقرير.