أكدّ الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2013 أنّ حكومة مهدي جمعة المزمع تشكيلها في قادم الايام لن تكون مستقلة ومحايدة بصفة كلية طالما لم يتوفر لها المناخ السياسي و القانوني الذي يسمح بتحقّق ذلك. وأوضح محفوظ أنّ الحديث عن امكانية تكوين فريق حكومي مستقل في ظلّ العقلية و المنهجية المتبعة حاليا يعدّ ضربا من ضروب الوهم مبينا أنّ الحكومة المرتقبة ستبقى رهينة سلطة الاغلبية البرلمانية التي تمثلها حركة النهضة وحلفاؤها في الترويكا. وقال محدثنا انّه من العبث القول بأنّ حكومة جمعة ستتجاسر على اتخاذ قرارات جرئية من قبيل مراجعة التعيينات وقانون المالية الجديد وهي تدرك جيّدا أنّ حركة النهضة لن تتوانى في معاقبتها في حال الزيغ عن توجهاتها ورغباتها الحزبية. وشدّد أمين محفوظ على انّ التحليل الموضوعي يبرز انّ الحلّ يكمن في ادراج فصول في الاحكام الانتقالية المتعلقة بالدستور تنصّ على الغاء الدستور الصغير أو ما يسمى بالقانون المنظم للسلط العمومية حالما تتمّ عملية المصادقة على الدستور وسنّ القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ودعا إلى انهاء وجود المجلس الوطني التأسيسي فور اتمام المهام الآنف ذكرها حتّى يتسنى للحكومة المقبلة العمل في ظلّ الاستقلالية التي تنصّ عليها خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني وهو ما يعني بذلك اضطلاعها بالوظائف التشريعية علاوة عن مسؤوليتها التنفيذية. وأضاف محفوظ انّه لمن الضروري ازالة كلّ السيوف التي قد تسلطها الاغلبية البرلمانية على رقبة الحكومة القادمة لاسيما وأنّه ستناط بها مهمة توفير بيئة انتخابية سليمة تسمح باجراء انتخابات ديمقراطية وشفّافة وفق المقاييس الدولية.
