هل أن الحديث عن تنظيم استفتاء شعبي حول طبيعة النظام السياسي بعد تمسك حركة النهضة بنظام برلماني سابق لأوانه؟ والاهم من ذلك ماهي الآلية التي ستتولى تنظيم هذا الاستفتاء خاصة انه يصنف كآلية من آليات الاقتراع؟ أسئلة تجد صداها بعد أن نقلت بعض المواقع تصريحات لعمر الشتوي رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما قوله مؤخرا "في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسالة سيتم تنظيم استفتاء" لا سيما أن اللجنة لم تحسم أمرها بعد فيما يخص نظام الحكم في ظل تمسك الحزب الفائز بالأغلبية بنظام برلماني. يعتبر أستاذ القانون الدستوري والعضو المؤسس في مركز تونس للقانون الدستوري محمد عطيل الظريف أن التنظيم المؤقت للسلط العمومية يمنح هذه الصلاحية وذلك بعد المصادقة فصلا فصلا على مشروع الدستور بالأغلبية المطلقة (50 بالمائة زائد واحد) ليتم لاحقا التصويت على كامل المشروع برمته وبأغلبية الثلثين. وأضاف الظريف انه في حال عدم التوافق والتوصل إلى الأغلبية فانه يتم عرض مشروع الدستور على الاستفتاء للمصادقة عليه من طرف الشعب وهو ما ينص عليه القانون المنظم للسلط العمومية. وخلص الظريف إلى التساؤل في حال اللجوء إلى الاستفتاء من ينظم الانتخابات خاصة أنه لم يتم بعد تفعيل عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو بعث هيئة أخرى مستقلة؟ إشكاليات عديدة في اجابته عن هذا التساؤل اعتبر رضا جنيح أستاذ القانون الدستوري بكلية سوسة أن تبني طرح الاستفتاء تواجهه إشكاليات عديدة استنادا إلى انه يعد شكلا من أشكال الاقتراع .والذي يفترض أن تشرف عليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تنظم كافة أنواع العمليات الانتخابية.وذكر جنيح أن تنظيم استفتاء يقتضي أولا تفعيل عمل هذه الهيئة التي ستتولى القيام بعمل كبير على غرار تسجيل الناخبين كان من الاجدر أن يستعد له من الآن. كما أضاف جنيح أن اللجوء إلى استفتاء هو رهين عدم تحقيق التوافق صلب المجلس التأسيسي وبالتالي عدم الحصول على اغلبيه مطلقة ليكون الرأي العام هو الفيصل. سابق لأوانه من جهة أخرى أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أن الحديث عن استفتاء يعد حديثا سابقا لأوانه لان الجلسة العامة هي التي ستتولى الحسم في هذه المسالة إذا لم تتوفر أغلبية الثلثين.وأورد في هذا السياق أن الاستفتاء يتطلب قانونا شبيها بالقانون الانتخابي وجب الاستعداد له. كما أكد محفوظ أن الخوض في نظام الحكم المستقبلي للبلاد هي مسالة تتجاوز اختصاصات المجلس التأسيسي الذي يفترض أن يتولى ضبط الآليات التي تضمن التوازن بين السلط. وفسر في هذا الصدد انه كان الأجدر بأعضاء اللجان أن تجند طاقما للبحث عن هذه الآليات لا في الخوض والجدل بشان نظام الحكم. وان يتركوا هذه المسالة (نظام الحكم) إلى الفقهاء وان يتولوا طرح تصوراتهم والياتهم لضمان التوازن بين السلط حتى لا تكون سلطة بعينها هي مصدر للاستبداد والتغول. الجلسة العامة سيدة نفسها تجدر الإشارة إلى أن بعض أعضاء المجلس التأسيسي يتبنون تقريبا نفس الطرح حيث اعتبر عبد العزيز القطي عن المؤتمر من اجل الجمهورية أن قرار الاستفتاء ليس بيد عضو في المجلس وإنما الجلسة العامة هي التي ستكون سيدة نفسها. وستتولى الحسم في هذه المسالة في صورة عدم الوصول إلى اتفاق بشان طبيعة نظام الحكم عبر الاستفتاء الذي سيكون على الدستور برمته مشيرا الى ان الحديث عن استفتاء في أول نقطة اختلاف تواجه أعضاء اللجان يعد في غير محله الآن. ويرى رابح الخرايفي عن الحزب الجمهوري أن ما بدر عن كتلة الأغلبية غير مقبول بالمرة غيرأن خيار الاستفتاء سابق لأوانه استنادا إلى أن المسودة التي تهم نظام الحكم ليست نهائية وقد جاءت الدعوة إلى الاستفتاء حتى قبل أن تحال المسودة على لجنة الصياغة. واعتبرها الخرايفي ليست دعوة مدروسة ناهيك انه لا يوجد قانون انتخابي فضلا عن قائمة ناخبين محينة تنظم هذه الآلية.
