أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 30 جانفي 2014، أن التوافق الذي طغى على المسارين الحكومي والدستوري في اليومين الأخيرين يعتبر دافعا رئيسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني وفق تقديره. وبين حسن أن النتيجة المباشرة والملموسة لتوافق جميع الأطراف على الدستور من جهة بأغلبية ساحقة، إضافة إلى منح الثقة إلى الحكومة بأغلبية هي الأخرى مريحة، هي بالأساس إعادة الثقة للمتعاملين الاقتصاديين مع تونس في الداخل والخارج في نفس الوقت. كما أوضح محسن حسن أن تجليات استعادة الثقة التي يتحدث عنها بانت على السطح منذ اليوم الأول من المصادقة على دستور الجمهورية الثانية من خلال ارتفاع مؤشر البورصة والذي يعكس عودة ارتفاع الطلب على الأسهم وبالتالي هو دليل على عودة الثقة في الاقتصاد الوطني والمؤسسات المدرجة بالبورصة حسب قوله. وأضاف حسن في ذات السياق أن عودة الروح للدينار التونسي هو بدوره ثمرة من ثمرات التوافق، خاصة بعدما شهد انزلاقا كبيرا وصل إلى نسبة خسارة فاقت 19% منذ اندلاع الثورة، مفيدا أن قيمة الدينار بدأت تنتعش من جديد منذ بداية السنة الجارية حيث شهدت ارتفاعا ب1.82% أمام اليورو تواصل إلى غاية الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة منذ يوم أمس الأول. كل التطورات التي عرفها المشهد السياسي ساهمت بدورها في تطوير المشهد الاقتصادي حسب تحليل الخبير في المخاطر الماليو والاقتصادية محسن حسن، الذي أكد أن تأثير هذه العوامل سينعكس إيجابا على أسعار المواد الاستهلاكية ونسبة التضخم التي فاقت مؤخرا ال6%، إضافة إلى مساهمتها في الحد من عجز الميزان التجاري والجاري. وليس بعيدا عن موضوع التوافقات، اعتبر حسن التصريحات التي خص بها العالم تونس منذ ختم الدستور يوم الاثنين الماضي 27 جانفي 2014، مؤشرا حقيقيا لتأسيس مرحلة جديدة في علاقة بلادنا بشركائها الاقتصاديين في الخارج، مستدلا بما قالته يومها وكالة التصنيف الدولية قيتش رايتنغ: إن ختم الدستور التونسي خطوة للحدّ من عدم اليقين السياسي". كما أشار أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح القسط الثاني من القرض الذي وعدت به تونس منذ السنة الفارطة سيساعد على توفير احتياجاتنا المالية، إلى جانب تيسير ولوج الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة، وتسهيل المبادلات التجارية وبالتالي دفع التصدير من الجانب الآخر. وبعد كل هذا النفس الإيجابي، استدرك محدثنا ليحذر من فهم هذه الثقة التي يتحدث بها على وجه الخطأ، قائلا: "كلامي لا يعني أننا تجاوزنا الركود الاقتصادي المقترن بنسبة بطالة مرتفعة وصلت إلى 15.5% ونسبة التضخم التي بلغت 6%، إضافة إلى اختلال التوازنات المالية الطاغية على ميزانية الدولة". وأضاف أنه لا يمكن تجاوز هذه العقبات بالتحقق من تنظيم انتخابات شفافة وعادلة على المستوى السياسي، مشيرا إلى أن الرقي بالوضع الاقتصادي في جميع الدول مقترن بمدى استقرار الجانب السياسي فيها حسب تصوره. وفي قراءة سريعة للكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة، تطرق الخبير محسن حسن إلى عدة نقاط قسمها إلى ثلاث مستويات أولها الملف الأمني والذي قال إنه يتطلب جهدا مضاعفا لكسب الرهانات فيه، ثم الوفاق الاجتماعي الامر الذي اعتبر أنه لا يمكن تجاوزه سوى بالابتعاد عن الاضرابات. ورأى محاورنا أن خطاب جمعة على مستوى تنشيط الاقتصاد حمل العديد من الدلالات والأبعاد أهمها مقاومة التهريب وهي الآفة التي عانى منها الاقتصاد طوال 3 سنوات، مبينا أن العمل على الحد منها يعني الحد من حجم السوق الموازية وبالتالي التحكم في الأسعار يتبعها تحسن القدرة الشرائية لدى المواطن. وتابع أن الرسالة الإيجابية الثانية التي بعثها حديث جمعة في الشأن الاقتصادي ولو بطريقة غير مباشرة هي الاعتراف بالخطأ في مسألة الترفيع في الأجور طوال سنوات الثورة إضافة إلى الانتدابات العشوائية في الوظيفة العمومية، مفسرا ذلك بالدليل على عمل هذه الحكومة المستقلة في المستقبل على ترشيد النفقات وتحقيق التوازنات المالية للدولة. من جهة أخرى شدد الأستاذ محسن حسن على ضرورة احترام الدولة للنسب والمعايير المعتعارف عليها قانونيا في ما يخص التداين الخارجي وخاصة توجيه الأموال المتأتية منه إلى المكان الصحيح وهو تمويل المشاريع والاستثمارات وليس تسديد الاجور مثلما فعلت الحكومة السابقة على حد قوله. وعما إذا كانت تونس تسير نحو الافلاس، أكد حسن أن هذا الامر غير وارد مدعما حديثه بأن رصيد البلاد من العملة الصعبة مساو ل100 يوم توريد الامر الذي يقينا من مخاطر عدم اللإيفاء بتعهداتنا سواء كانت الخارجية أو الداخلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي ثوابته سليمة وهو كأي اقتصاد دولة أخرى يعرف هزات ظرفية لكن يمكن معالجتها عن طريق التحليل الإيجابي للأشياء حسب تصوره.
