قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحظر أنشطة حركة "حماس" الفلسطينية فى مصر والتحفظ على مقراتها بالقاهرة والمحافظات. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما (أول درجة قابل للطعن) بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، حسب مصدر قضائي. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى، في 18 فيفري/ شباط الماضي، غير أنها قررت مد أجل الحكم لجلسة 25 فيفري/ شباط، قبل أن تمده مرة ثانية إلي 26 من الشهر ذاته، لتمدده ثالثا إلي جلسة اليوم، والتي كانت ملزمة فيها بإصدار القرار نظرا لما يتيحه القانون المصري لهيئة المحكمة بمد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات فقط. وكان سمير صبري المحامي قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وأشارت الدعوى إلى أن "حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت الى منظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين". وكانت الحكومة المصرية أصدرت ، منتصف ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية" بعد اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل، مما أوقع 16 قتيلاً، في الوقت الذي نفت فيه الجماعة مسؤوليتها عن الحادث، وتبني جماعة تطلق علي نفسها أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنه.
