أطلق عدد من نشطاء المجتمع المدني بمعية اطارات أكاديمية وبحثية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحسيس الرأي العام بضرورة محاسبة حكومة الترويكا بنسختيها الاولى والثانية على خلفية ما أعتبر سوى تصرف في ادارة دواليب الدولة وتسيير شؤون الحكم وفق قواعد الحكومة الرشيدة علاوة على مغالطة الشعب واستبلاه المواطنين رغم الوضع الكارثي الذي آلت إليه البلاد وذلك حسب ما أفاد به الخبير الاقتصادي معز الجودي اليوم الثلاثاء 04 مارس 2014 في تصريح لحقائق أون لاين. وقال الجودي إنّه لم يعد من الممكن أن يتحمل الشعب ضريبة أخطاء حكامه منذ الفترة البورقيبة وإلى غاية اليوم مشيرا إلى أنّ تصريحات رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ليلة البارحة بيّنت بالكاشف خطورة الوضع الراهن في تونس سيما على المستوى الاقتصادي حيث بلغ حجم عجز الميزان التجاري 10 مليار دينار ممّا انعكس بالسلب على مجالات التنمية والاستثمار وهو ما قد يؤدي إلى رهن الاجيال القادمة لدى المؤسسات المالية الدولية على حدّ تعبيره. وأضاف محدثنا أنّ ما يعاب على الترويكا ليس عدم نجاحها في سياسياتها أو قيامها بأخطاء بديهية وإنّما مغالطتها للشعب التونسي والكذب عليه بخصوص تردي الاوضاع وانحدار المؤشرات مبرزا أنّ ما صدر على لسان مهدي جمعة مساء أمس الاثنين في حواره التلفزي جاء ليؤكد أنّ البلاد باتت على مشارف الهاوية بيد أنّ حكومة الترويكا وخاصة الفريق الحكومي لعلي العريض كان متشبثا لاخر لحظة بالمناصب والامتيازات على حساب المصلحة العامة وفق رأيه. وأوضح الخبير الاقتصادي معز الجودي أنّ انتداب حكومة الترويكا لحوالي 120 موظف عمومي خلال سنتين زاد في اثقال كاهل الدولة ومؤسساتها التي أثبتت عديد الدارسات الجامعية الدولية والوطنية أنّ 350 ألف موظف فقط قادرون على تسيير دواليبها بشكل ناجع. وبيّن أنّ ارتفاع عدد موظفي الدولة إلى زهاء 700 موظف ساهم بشكل مباشر في زيادة حجم الاختلال الذي اعترى الميزانية العامة بالنظر إلى تكلفة خلاص أجور هذا العدد الكبير من الموظفين ناهزت 10،5 مليار دينار سنويا،في حين لم تتخطى العائدات الجبائية 16 مليار دينار،ممّا دفع الحكومة إلى الاقتراض بغية تغطية العجز وليس بهدف تسديد النفقات ودفع عجلة التنمية والاستشمار في مشاريع ذات مردودية. وانتقد قيام هذه الانتدابات على قاعدة الولاء السياسي دون مراعاة مبادئ الحيادية والكفاءة والموضوعية وأولوية تشغيل الشباب العاطل عن العمل. ونفى أن تكون هذه الحملة تنطوي على خلفية سياسية أو دفع حزبي ما مشدّدا على أنّ مثل هذه المبادرة تعدّ من صميم نشاط المجتمع المدني في البلدان الديمقراطية التي تكون فيها سلطة مضادة تراقب وتحاسب الساسة والحكام على انحرافاتهم عن مسار الحكم الرشيد والشفافية بعيدا عن منطق التشفي والتحامل والضغينة. واستغرب معز الجودي انخراط وزراء حكومة الترويكا في حملة انتخابية مبكرة من أجل العودة إلى مواقع الحكم دون أن تتم مساءلتهم ومحاسبتهم على أخطائهم الجسيمة والكارثية مفيدا بأنّ هذه الحملة ستكون مشفوعة باستشارة قانونية تمهيدا لامكانية رفع دعوة قضائية ضدّ عدد من المسؤولين السابقين في حال ثبوت وجود ممارسات شابتها مظاهر الفساد أو سوء التصرف في المال العام.
