قدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم 06 مارس الجاري كراس الشروط المتعلق بإحداث منشآت سمعية بصريّة . وإن كان من المنتظر أن يحدث الموضوع جدلا في ساحة إعلامية لم تتعوّد بالمشهد التعديلي، إلّا أن الموقف الغاضب والمتحدي لأرباب المؤسسات الإعلامية والذي انتقل بشكل سريع من التأكيد على "الطابع التسلطي للهيئة"، و على "مخاطر كراس الشروط على الديمومة الإقتصاديّة لوسائل الإعلام السمعيّة البصرية"، وعلى "تهديدها الجدي لحرية التعبير في تونس"، إلى التهديد باستعمال كل الطرق القانونيّة والقضائيّة لتعديله أو تعطيله ينذر بمعركة كسر عظم ستلقي بظلالها على المشهد الإعلامي بالخصوص والمشهد المجتمعي عموما. وإن كان من الطبيعي أن يدافع أرباب المؤسسات الإعلامية عن مصالحهم وأن يدفعوا إلى افتكاك أكثر ما يمكن من المكاسب في كراس الشروط أو خارجه، إلا أن موقفهم المتحدي للهيئة والذي يحيل أيضا إلى محاولات سابقة لتعطيل المرسوم 116 و رفض طبيعة تشكيل هيئتها يدفع إلى جملة من الإستنتاجات. أولها إستبطان رفض أشكال التنظيم و التقنين للمشهد السمعي البصريّ في محاكاة للنموذج الإيطالي أين رأسمال المال هو من يحدّد الأقوى والأفضل على حساب تعددية وتنوع المحتوى والحامل الإعلامي، في رؤية تتجاهل طبيعة الإستحقاقات الصحفيّة في مرحلة انتقالية يُتجه فيها إفتراضيا إلى ردم الهوة التي خلقتها الديكتاتورية بين الإعلام والجمهور، والسعي إلى خلق توازن بين قطاعات عمومية وخاصة وجمعياتيّة. وثانيها تواصل محاولات السيطرة على الإعلام والمجتمع من قبل تحالف مالي وسياسي إسثرى طيلة حقبات الديكتاتوريّة من المال العام وصاغ لها بروبغندا إعلاميّة زينت أوجه القمع والجريمة السياسيّة، ولا يريد أن يرى لنفسه منافسا حقيقيا أو بديلا له ولو كان كان ذلك على حساب معايير موضوعيّة في طبيعة ملكية وسائل الإعلام و في التعاطي مع الإشهار الإنتخابي. وثالثها اصطناع ضربات استباقيّة لتحييد الهيئة عن كلّ إجراءات قد تتخذها خلال الحملة الإنتخابية القادمة وما قبلها من أجل خلق مشهد إنتخابي على القياس قد يقع فيه التحكم في الناخب بطرق تتلاءم مع بارونات المال والسياسة وتُنتهك فيه أخلاقيات المهنة بطرق علنيّة و مقنّعة. و إن كان مالكو وسائل الإعلام يتحججون بجملة من الأسباب التي قد تقنع غير المواكبين لمسار إنجاز كراس الشروط على غرار ضعف المنحى التشاركي و ضيق سوق الإشهار والتحديات الإقتصاديّة، فإنّ اتّساع الحملة على الهايكا والخطاب الذي سادها يشير إلى تطلعات بارزة في مواصلة التحكم في المشهد السمعي البصري بنفس المواصفات القديمة في انبتات على واقع فرض حريّة التعبير، و في رفض مستحيل لتطلعات جيل جديد من الإعلاميين يرمي إلى تأسيس مشاريع صحفيّة جديدة لا تتأسس فقط على نواميس الربح والخسارة، وإنما تقودها أيضا روح المسؤوليّة تجاه الجمهور و الإنتماء إلى جملة الهواجس المجتمعيّة التي خلقتها الثورة والمرحلة الإنتقاليّة.
