بقلم الأستاذ بولبابة سالم إذا كانت مهمة الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري تعديل المشهد الإعلامي وفق ما قاله رئيسها السيد النوري اللجمي ' فإن ما يحصل في إعلامي بلادنا يستعصي على الفهم و يأبى أن تقبله أصحاب العقول الرّاجحة و المتابع البسيط للمشهد التونسي . بمقارنة بسيطة مع دولة عريقة في الديمقراطية مثل بريطانيا نجد أن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تضبط حضور الأحزاب في برامجها بمقدار حجمها الإنتخابي , لكن و بما أنّ تونس بلد العجائب و مازالت الحسابات السياسية و نظرية "الحي اللوطاني و الحي الفوقاني" في السياسة هي المقياس رغم حدوث ثورة في بلدنا , يلاحظ المتابع البسيط سيطرة الأحزاب الميكروسكوبية على المشهد الإعلامي و تعتيم شبه تام على القوى الحقيقية التي أفرزتها الإنتخابات السابقة بل هناك حصار إعلامي مازال مستمرا ضد قوى وطنية و تقدمية من العهد البورقيبي إلى اليوم مثل التيار القومي التقدمي . كان على الهايكا معالجة هذا الخلل إذا كانت الغاية هي تعديل المشهد الإعلامي عبر مراقبة نشاط مختلف وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية و المسموعة لمعرفة مدى التزامها بأخلاقيات المهنة إضافة إلى المهنية و الحياد { رغم صعوبة وجود إعلام محايد } و الموضوعية في نقل الأخبار . لكن رغم هذا الخلل الظاهر للعيان فلم تحرك الهايكا ساكنا و لم تتدخل سوى لإيقاف برنامج اجتماعي " عندي ما نقلك على قناة التونسية " و بخطية مالية غريبة { كأن الخطية موضوعة على مقياس الملياردير سليم الرياحي } و صمتت على برامج سياسية تبث الفتنة بين التونسيين و تحرض على العصيان المدني و تستعمل فيها الألفاظ الجارحة و السباب و الشتم و شيطنة الخصوم السياسيين . بدل التعامل الحازم مع هذه التجاوزات طلعت علينا الهايكا بكراس شروط جديدة لمنح التراخيص للمؤسسات الإعلامية وهو ما خلّف موجة انتقادات عنيفة باعتبارها تشكل تقييدا جديدا على الحريات الإعلامية و انتهاكا لحقوق التونسيين التي كفلها الدستور الجديد , منعت كراس الشروط الجديدة الجمع بين المال و السياسة و الإعلام وضيّقت على امتلاك وسيلة إعلام أخرى , و هل يوجد اليوم بتونس شخص غير مُسيّس خاصة إذا كان من رجال الأعمال , و هاهو إتحاد الأعراف يشكل أحد رعاة الحوار الوطني و يتدخل في الشأن السياسي و يحدّد أجندة الحكومة . هل منعت الحكومة الإيطالية برلسكوني من تملك امبراطورية إعلامية رغم أنه رئيس حزب ّ فورزا إيطاليا "؟ يبدو أن الهايكا دخلت لعبة السياسة بحساباتها الخفية ووفق مصالح بعض الأطراف المتنفذة التي تسعى إلى إقصاء خصومها السياسيين قبل الإنتخابات , و ما تتضمّنه كراس الشروط يتناقض مع فصول الدستور التونسي الذي يكفل الحرية و يرفض أي تشريعات تتعارض مع نصوصه و خاصة الفصلين 31 و 32 . الفصل 31 : حرية الرأي و الفكر و التعبير و الإعلام و النشر مضمونة . لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات . الفصل 32 : تضمن الدولة الحق في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة . تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الإتصال . لا أظن أن الهياكا قد قرأت هذين الفصلين لأن كراس الشروط التي أصدرتها تتعارض مع هذه الفصول . لذلك عليها ألا تصدر تلك الكراس بالرائد الرسمي و أن تعرضها على نواب المجلس الوطني التأسيسي أو البرلمان القادم للنظر فيها و بيان مدى مطابتقها للدستور .
