اعتبر الخبير الاستراتيجي في الشؤون الأمنية مازن الشريف أن نية الوزير المكلف لدى وزير الداخلية رضا صفر عندما تحدث عن قانون التوبة والرحمة الموجه للتونسيين العائدين من سوريا الذين يثبت عدم تورطهم في القيام بأعمال ارهابية، كانت طيبة، مستدركا أن الطريق إلى الجحيم معبد بالنوايا الحسنة مثلما يقول المثل الفرنسي. وأشار الشريف في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 10 أفريل 2014، إلى أن كلمة "النية" في حد ذاتها تصنف ضمن المصطلحات العاطفية ولا يمكن أن تعتمد في المسائل الامنية الاستراتيجية وإلا كانت النتائج كارثية وفق تقديره. وتابع محدثنا متسائلا: "لنفترض أننا أقررنا هذا القانون واعتمدناه.. كيف سنميّز بين من كان قاتلا وارهابيا وبين من كان مجرد "مغرر به"؟ هل لدينا قاعدة بيانات كافية خاصة وأن الدولة تعترف أنها لا تعرف حتى أعداد المقاتلين في سوريا؟ ثم كيف نجزم أن "فلان" ليس من أنصار الشريعة أو القاعدة؟" كما أكد مازن الشريف أنه في حال اعتماد قانون "التوبة والرحمة" الذي تحدث عنه الوزير المكلف بالملف الأمني، أنه سيصبح تشريعا ملزما للدولة، مبينا أن أي واحد من الخاضعين له أن يستند عليه ويظهر الندم والتوبة ويطلب الرحمة ويجد جيشا من "الحقوقيين" المتخصصين في حقوق الارهابيين، ويكون مجالا لتطبيق خدعة خطيرة، والحرب خدعة حسب قوله. وفي هذا الإطار اقترح الخبير الاستراتيجي في الشؤون الامنية مازن الشريف أن يتم استبدال التفكير في إحداث قانون تحت مسمى التوبة والرحمة بالنسبة للذين غُرر بهم للذهاب لما يطلق عليه الجهاد في سوريا بمشروع لإعادة تأهيل هؤلاء الناس والاستعانة بخبراء في علم الاجتماع والنفس للإحاطة بهم ومعالجتهم من مخلفات ما تعرضوا له من عمليات الدمغجة. من جهة أخرى عاب الشريف على الموقف الديبلوماسي للدولة التونسية تجاه الأحداث في سوريا منذ البداية وخاصة من قبل حكومتي الترويكا المتعاقبتين ووصفها بالخاطئة، مبينا أن تصريحات بعض المسؤولين في الدولة وعدد من سياسييها هي التي ساهمت في تشجيع هؤلاء الشباب على الذهاب غلى الجهاد في سوريا حيث اقتنعوا أن ما يحدث فيها هو ثورة وليس بالارهاب على حد تعبيره.
