علمت حقائق اون لاين من مصادر مطلعة أن عددا من نواب المجلس الوطني التاسيسي يعيشون مؤخرا حالة من الاستياء بسبب طريقة التعاطي مع المصادقة على القانون الانتخابي وشعورهم بانهم أصبحوا مجرد أداة تضغط على الأزرار للتصويت بنعم أو لا أو تتحفظ، خاصة بعد استحواذ لجنة التوافقات على مناقشة كامل القانون وليس فقط النقاط الخلافية مثلما هو معمول به في العادة. ولعل انسحاب 3 نواب من لجنة التوافقات خلال الايام القليلة الماضية على غرار المنجي الرحوي وريم محجوب عن الكتلة الديمقراطية، دليل على حالة التشنج التي يشهدها المطبخ الداخلي للمجلس التأسيسي، كل طرف لأسباب خاصة به سواء داخل لجنة التوافقات "غير المتوافق عليها " أو خارجها. حقائق أون لاين توجهت بالسؤال إلى نائبة رئيس لجنة التشريع العام سامية عبو باعتبارها من أعضاء اللجنة المعدة لمشروع القانون الانتخابي للاستفسار أكثر عن دور لجنة التوافقات وحقيقة المشاكل الناجمة عن طريقة خوضها في القانون، فأكدت لنا أن لها هي الاخرى مأخذا على هذه اللجنة. وفي هذا الإطار، أوضحت محدثتنا أن النظام الداخلي للمجلس يبين أن لجنة التوافقات أحدثت لتنظر في النقاط الخلافية التي تطغى عليها التجاذبات السياسية وليس لأن تتولى مناقشة القانون كاملا، و"إلا لماذا الجلسة العامة من الأساس؟" مثلما جاء على لسانها. كما أكدت عبو أن ما وصفته بتفرد لجنة التوافقات بالبت في فصول القانون الانتخابي حتى قبل التصويت عليه من قبل نواب المجلس خلق نقصا في روح القانون من جهة بالنسبة للقانون في حد ذاته، في حين أصبحت المداولات تدور في حالة فراغ بما ان القرار النهائي اتخذ مسبقا وانتهى الامر قبل ان يبدأ حسب قولها. وعن تقييمها للقانون في الصيغة التي وصل إليها إلى حد الآن خاصة وأنها من بين أعضاء اللجنة التي وضعت مشروعه منذ البداية، اعتبرت سامية عبو أن لجنة التشريع العام قامت بإعداد مشروع للقانون الانتخابي بأخف ما يمكن من الاضرار، مشيرة إلى أن عدم تمرير الفصل 15 من ناحية وإضافة الفصل 41 صلب لجنة التوافقات والقاضي بإمكانية تقديم المترشح لرئاسة الجمهورية لمطلب ترشحه إما بنفسه أو عن طريق من ينوبه ما دام ليس محروما من حقوقه المدنية والسياسية من ناحية اخرى ، من شأنه أن يكون إجراما في حق الشعب التونسي وفي حق الديمقراطية حسب قولها.
