أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ، في تصريح إعلامي على هامش أشغال المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار اليوم الاثنين 5 ماي 2014، بأن الإجراءات الأخيرة التي تمّ اتخاذها في المجلس الوزاري الذي انعقد يوم الجمعة الفارط من شأنها أن توفّر للدولة 35 مليون دينار هذه السنة. وأضاف بن حمودة ان هذا المبلغ سيرتفع في سنتي 2015 و2016 باعتبار التخلي عن عمليات اقتناء جديدة للسيارات العمومية.