استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي بعد ظهر اليوم الخميس 5 جوان 2014، إلى وزير الداخلية لطفي بن جدو ومديري الاستعلامات بكلّ من الأمن والحرس الوطنيين، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وذلك بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وقدم وزير الداخلية ملاحظات ومقترحات باسم الوزارة ومصالحها المختصة لضبط هذا المشروع الذي أعدته لجنة فنية تشرف عليها الحكومة. كما أجاب بن جدو والمسؤولون الثلاثة على ملاحظات النواب وأسئلتهم بخصوص هذا المشروع، وفق ما أوردته وات.