اعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبد الرحيم أن حضور النواب في مناقشات مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ليست أقل من المتعود عليه منذ انبعاث المجلس، غير منكرة أن الغيابات والتأخيرات موجودة لكنها ليست حكرا على هذا القانون بالذات وفق تقديرها. وافادت عبد الرحيم في تصريح لحقائق اون لاين اليوم السبت 21 جوان 2014، أن الحضور ضمن الجنة التي ترأسها يتراوح بين 8 و9 نواب إضافة إلى عدد من نواب اللجان الأخرى المهتمة بالموضوع والتي تساهم في كل جلسة نقاش بتقديم مقترحات عملية وجدية حسب قولها. كما أشارت محدثتنا في ذات السياق، إلى أن مشكلة الغيابات موجودة بطبيعتها إلا أنها تفاقمت أكثر بعد إلغاء منحة السكن وامتياز الإقامة في النزل، مبينة ان تعلة بعد المسافة وعدم توفر مكان للإقامة هي مبرر النواب في كل مرة، مضيفة بالقول: "الظروف اللوجستية لزملائنا هي التي كانت، ربما، عائقا أمام تأديتهم للواجب". وعن فرضية التخلي عن القانون الجديد لمكافحة الارهاب والذي تنكب لجنة التشريع العام منذ فترة على صياغة مشروعه، والعمل إلى مابعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة بقانون 2003، أكدت النائبة سعاد عبد الرحيم أن اللجان التشريعية ستواصل القيام بواجبها في إتمام المشروع إلى حين عرضه على انظار المجلس و"هو الذي يقرر فيما بعد إما المصادقة عليه أو التخلي عنه". وأفادت في نفس السياق أنه تم النظر إلى حد الآن في أكثر من خمسين فصلا من جملة 136 يحويهم القانون في ظرف 3 أسابيع فقط، وهو ماتراه تقدما طبيعيا ومريحا في إنجاز هذه المهمة حسب تقييمها.
