توجه أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد برسالة إلى قادة الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم رئيسا حركتي نداء تونس الباجي قائد السبسي والنهضة راشد الغنوشي عبر حقائق أون لاين داعيا اياهم فيها إلى التخلي عن الخطاب التسويقي والتبريري اللاموضوعي لأسباب عزوف التونسيين عن التسجيل في الانتخابات. ودعا سعيد زعماء الأحزاب وكافة مكونات الطبقة السياسية الحالية إلى الاقرار بأنّ الشعب قد فنّد ودحض من خلال رفضه التحول للترسيم من أجل المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة رغم الحملات التحسيسية المكثفة، ما يتم الترويج اليه من امتلاكهم لشعبية وعمق في الأوساط الاجتماعية مثلما تسوّق لذلك استطلاعات الرأي المشكوك في مصداقيتها والارقام المقدمة حول عدد المنخرطين المنضوين في هذه الكيانات السياسية. وقال سعيّد في حوار خصّ به حقائق أون لاين الخميس 10 جويلية 2014 إنّ هذه الأحزاب التي ليست لها أيّة شعبية خيّل لها تمتعها بقواعد وامتداد واشعاع جماهيري في حين كشف عزوف المواطنين عن التسجيل في الانتخابات أنّ المسألة هي مجرد سراب وأوهام وظفت للتسويق الاعلامي. وتساءل بنبرة ساخرة عن عدم استغلال الأحزاب لشعبيتها المزعومة في حثّ وتحفيز المواطنين على الاقبال والمشاركة في عملية الترسيم للاستحقاقات الانتخابية القادمة. واعتبر أنّ القاء المسؤولية على عاتق هيئة الانتخابات هو تهرّب من الأحزاب التي لا تريد الاعتراف بكنه الاشكال المتعلق بفقدان المواطن للثقة في السياسيين والسياسة المنتهجة التي لم تكن متساوقة مع متطلبات المرحلة التاريخية التي تعيش على وقعها تونس منذ الثورة. وأضاف أنّه من الضروري اليوم أن يقرأ السياسيون الرسالة التي بعث بها الشعب لهم وذلك بشكل موضوعي وبتمعن بعيدا عن عبث الأجوبة الواهية والكاذبة. وتابع حديثه بالقول إنّ العزوف يشي برفض الشعب لكلّ المشهد السياسي الحالي وللمسار المتبع وللآليات المعتمدة والتي عادت بنا إلى المربع الأول لاسيما في ظلّ نسيان أو تناسي الحلقة الأهم في العنصر الأساسي في العملية الانتخابية وهم المواطنون الذين يراد تحويلهم إلى قطيع يقاد حسب أهوائهم وفق تعبيره. وبيّن أنّه كان من المفترض التأسيس لمرحلة جديدة انطلاقا من القاعدة والجهات وصولا إلى المركزي عكس ما عرفته البلاد طوال عقود من الزمن مشدّدا على أنّ الواقع الراهن يوضح حجم المشكل التونسي المرتبط بأداء الطبقة السياسية على وجه الخصوص. وقال إنّ انحرافا قد حصل بالوكالة بعد تحوّل التفويض من المواطن إلى الهيئات المركزية للأحزاب عوضا عن النواب مضيفا انّ طريقة الاقتراع على القائمات في دوائر واسعة كالولاية زادت في تعميق الأزمة حيث اضحى المواطن مسلوبا لايرى أملا في تغيير حقيقي يضمن مصالحه وطموحاته المشروعة المستلهمة من شعارات واهداف الثورة التي أنجزها. وانتقد في الختام غياب برامج ثورية تتماشى مع مقتضيات المنعرج التاريخي الذي دخلت فيه تونس منذ قيام الثورة معتبرا انّ حلم السياسيين واحد وهو القصور ومؤكدا أنّ الرؤوس الحالمة عديدة ولكنها على نفس الوسادة وسط صراع محموم بلا أهداف ومشاريع واضحة ومقنعة.
