علمت حقائق أون لاين من مصادر مطلعة على كواليس اجتماع دول جوار ليبيا الذي التأم يومي 13 و14 جويلية الجاري أنّ نجاح مصر في افتكاك عملية التنسيق والاشراف على الملف السياسي الليبي بغية السعي إلى حلحلة الأزمة المتراكمة بين الفرقاء الليبيين يعزى إلى زلاّت رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الذي عمّق حالة التجاذب الحاصلة بينه وبين وزارة الخارجية تاركا المبادرة التي سبق وأن تقدمت بها في الأصل تونس دون تقديم رؤية وتصوّر واضح المعالم من أجل تجسيدها على أرض الواقع. وكان المرزوقي قد اقترح استنساخ تجربة الحوار الوطني التونسي في ليبيا من خلال جمع "الأخوة الأعداء" الليبيين بما في ذلك بعض الجماعات المتطرفة التي تحوم حولها شبهات التورط في الارهاب وفي دعم الميليشيات الدموية فاسحا المجال لمصر التي كسبت الرهان بعد طرحها رؤية موضوعية وعقلانية تتخذ موقفا حازما إزاء الارهابيين الذين لا ترى لهم أي جدوى من المشاركة في مشاورات حوارية ديمقراطية هم لا يعترفون بها أصلا. وتؤكد ذات المصادر أنّ حالة من الانشطار والتصدّع تعيش على وقعها الدبلوماسية التونسية بين خيارات ورؤى متضاربة تقطّعت بها السبل في ظلّ عدم المهنية التي اكتنفت تدخلات ومواقف رئيس الجمهورية المؤقت الذي افتقدت مبادرته السابقة إلى مقاربة جيو-سياسية وهو ما زاد في التجاذبات وصراع الريادة بينه وبين حكومة مهدي جمعة التي ترنو إلى اصلاح ما يمكن اصلاحه في السياسة الخارجية التونسية بعد أن تراجعت إلى أدنى مستويات قوتها وبريقها على مرّ تاريخنا المعاصر والراهن. وتفيد مصادرنا أنّ تغيّب وزير الخارجية المصري عن الحضور في القمة سببه العلم مسبقا بأنّ المرزوقي هو الذي سيقوم بافتتاح الاجتماع وهو ما دفع بالمصريين إلى الاكتفاء بارسال محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية لشؤون دول الجوار. وكان قد رشح عن هذا الاجتماع بيان ختامي جاء فيه ما يلي: التأكيد على أهمية هذا الاجتماع باعتباره الإطار الذي يجمع جهود دول جوار ليبيا للتباحث حول التحديات التي تواجهها هذه الدول، والناتجة عن الوضع الأمني بليبيا، والتنسيق والتشاور للمساعدة على إرساء حوار وطني ليبي في كنف الوئام والتوافق بين أبناء الشعب الليبي. فضلا عن أنّ دول الجوار تمثل طرفا أساسيا في التعاطي مع المسألة الليبية وفي أي جهد يساعد على حل الأزمة ويخدم مصلحة الشقيقة ليبيا. واستعراض التحدّيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها دول الجوار، والنّاجمة بالأساس عن تردّي الأوضاع الأمنية في ليبيا وتفاقم ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة. ضرورة معالجة بؤر الإرهاب في ليبيا باعتبارها مصدر قلق لليبيا ولدول الجوار المباشر وتجفيف منابعه. دعوة المؤسسات والهيئات الدينية الوسطية بدول الجوار للتنسيق فيما بينها وتحمل مسؤولياتها في نشر الخطاب الديني المعتدل. تهنئة الشعب الليبي الشقيق على تنظيم الانتخابات التشريعية، والتأكيد على ضرورة إبراز الدعم السياسي لدول الجوار لتركيز البرلمان الليبي الجديد والبدء في مهامه التشريعية. واتفق المجتمعون على ما يلي : -ضرورة احترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية. - ضرورة وقف كامل العمليات العسكرية بليبيا. -حث كافة الأطراف والفعاليات السياسية في ليبيا على حلّ خلافاتها عبر الحوار وانتهاج مسار توافقي. -ضرورة مساهمة دول جوار ليبيا في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتناول الشأن الليبي باعتبارها الدول المعنية مباشرة باستقرار الوضع في ليبيا والأكثر تأثّرا بتداعياته. - دعم كافة الجهود الهادفة إلى توفير أفضل الظروف لعقد مؤتمر الحوار الوطني الليبي، ومساندة مبادرات التحرك العربي والإفريقي للتعامل مع الشأن الليبي. أقر الاجتماع تشكيل فَريقيْ عمل برئاسة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بالتعاون مع المبعوثين الخاصين لجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي إلى ليبيا : *فريق عمل أمني على مستوى الخبراء الأمنيين، وتتولى الجزائر تنسيق أشغاله ويُعنى بمتابعة المسائل الأمنية والعسكرية بما فيها مراقبة الحدود والمساعدة على بلورة تصور محدد فيما يتعلق بتجميع الأسلحة الثقيلة وفق منهج تدريجي يهدف إلى التعامل الجاد مع هذه المسألة التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار. *فريق عمل سياسي على مستوى كبار الموظفين وتتولى مصر تنسيق أشغاله ويعنى بالمسائل السياسية بما في ذلك الاتصال بالطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني في ليبيا. ويتولى فريقا العمل إعداد تقارير ورفعها خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية2014 إلى وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية بوصفه رئيس فريقي العمل والذي يقوم بدوره برفع تقرير شامل في الغرض إلى الاجتماع الوزاري القادم. وفي هذا السياق رحب المشاركون باقتراح جمهورية مصر العربية استضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول جوار ليبيا خلال النصف الأول من شهر أوت2014. وأقرّ المشاركون تشكيل لجنة وزارية من دول الجوار تتحوّل في أقرب الآجال إلى ليبيا للالتقاء بالحكومة الليبية والأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة الليبية للتعبير عن تضامن دول الجوار مع الشعب الليبي والتشجيع على الحوار الوطني الشامل بين الليبيين.
