أفاد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الملفات الاقتصادية والناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي ، في ندوة صحفية إثر انعقاد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، بأن المجلس صادق على مشروع قانون يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين. كما تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات ذات طابع مالي منها اتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية، واتفاق القرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كما نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون يتعلق بمنح هبة يابانية للمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان فضلا عن المصادقة على بروتوكل مالي بين تونس وفرنسا يتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء نظر أيضا في عدد من مشاريع الأوامر تتعلق بالخصوص بمواصلة تنزيل الاتفاقيات القطاعية في الوظيفة العمومية موضوع المتابعة من قبل اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سبعة زائد سبعة، والتي تهم وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية. ومن أبرز مشاريع الأوامر التي تمت المصادقة عليها مشروع أمر يتعلق بوضع الأعوان العموميين على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتعزيزها بالكفاءات اللازمة خلال الفترة الانتخابية. كما صادق المجلس على تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، علاوة عن المصادقة على مشروع الأمر الخاص بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة الى الانتخابات التشريعية لسنة 2014 اعتمادا على جملة من المعايير أهمها عدد الناخبين المسجلين ومراعاة كلفة المعيشة ومراعاة حجم الدائرة الانتخابية. وتم ضبط السقف الجملي للإنفاق بخمس مرات التمويل العمومي والذي تم ضبط سقفه بالخُمس مع ضبط التمويل الخاص بسقف خُمسين والتمويل الذاتي بخُمسين، علما أن الحملات الانتخابية تشمل ثلاثة أصناف من التمويل هي العمومي والذاتي والخاص مع التأكيد على أن القسط الثاني من التمويل العمومي لا يصرف للقائمات الانتخابية التي لم تتحصل على أكثر من 3 بالمائة من الأصوات أو لم تفز بمقعد في المجلس النيابي. وأوضح نضال الورفلي أن مجلس الوزراء استمع إلى بيان حول الوضع الأمني، وتم التأكيد عل الاستقرار النسبي للوضعية الامنية خلال هذه الفترة مبرزا أهمية تدعيم وتعزيز اليقظة على الحدود التونسية مع كل من ليبيا والجزائر، كما دعا إلى مزيد اخذ الحيطة ومتابعة أماكن ما يطلق عليه ب"الحاضنات الارهابية" معرجا على مسألة مقاومة التهريب حيث تم اقرارتكوين لجنة قارة لدى رئاسة الحكومة متفرغة لسن اجراءات في هذا المجال. ويتعلق البيان الثاني بالوضع البيئي في تونس ولا سيما في منطقة قلالة بجربة حيث تم ضبط استراتيجية تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني وكل المتدخلين بالجهة لمجابهة الوضع الذي تمر به المنطقة والعمل على ايجاد حلول عملية تساعد على تحسين الوضع البيئي بالبلاد عموما. وتدارس مجلس الوزراء وضعية الميزان التجاري واتخذ في هذا الاطار جملة من القرارات المتعلقة بتحفيز التصدير وترشيد الواردات والتحكم في حجمها واقرار احداث لجنة لاتخاذ جملة من الاجراءات الظرفية نظرا للوضعية الاقتصادية التي تمر بها البلاد بهدف الحد من العجز في الميزان الجاري وخاصة في الميزان التجاري. وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة من خطورة تداعيات تدهور وضعية الميزان التجاري في ظل غياب الإجراءات التي من شأنها أن تحد من توريد الطاقة على وجه الخصوص لا سيما وأن إنتاج النفط نزل من 66 ألف برميل يوميا السنة الفارطة إلى 57 ألف برميل يوميا السنة الجارية إضافة إلى ارتفاع نسبة الاضطرابات الاجتماعية في عدد من الجهات البترولية وما ترتب عن بعض قرارات منع تمديد رخص التنقيب عن النفط، وهي عوامل قد تساهم في رفع نسبة عجز الميزان التجاري إلى حدود 9 بالمائة إذا لم تُتخذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
