أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي أن مجلس الوزراء المنعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة صادق على ملامح الخطة الوطنية لمكافحة التجارة الموازية والتهريب مبرزا أنه تمت المصادقة على توصيات الجلسة الوزارية السابقة حول هذا الملف والتي تشمل خاصة اعتماد الخطة الوطنية المقترحة في مجال مكافحة التهريب والتجارة الموازية. وقال الورفلّي إنّ هذه الخطّة ترتكز على ثلاث نقاط أساسية أولها التدخلات الميدانية وخاصة المراقبة و ثانيا تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة و ثالثا التعريف إعلاميا بخطورة الظاهرة وخاصة بانعكاساتها الخطيرة على الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه تم إقرار تكوين لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع التقارير الدورية إلى رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. خطة للنهوض بالسياحة التونسية وقال عضو الحكومة إن مجلس الوزراء استمع إلى بيان حول الاستعداد للموسم السياحي قدمته وزيرة السياحة آمال كربول وخاصة عرضا حول الخطة الوطنية في هذا المجال وأنّه تمت المصادقة على عناصرها مشيرا إلى أنّها خطّة منبثقة عن الدراسات الإستراتيجية وتعتمد على تنويع المنتوج وتحسين الجودة ورصد اعتمادات إضافية بقيمة 13مليون دينار لفائدة ميزانية الترويج السياحي لسنة 2014. وقال الورفلّي إنه تمّ خلال هذا التقديم عرض الإصلاحات الهيكلية للحوكمة الرشيدة في القطاع السياحي إلى جانب الإصلاحات الهيكلية لتقليص مديونية القطاع السياحي وإحداث مرصد وطني يتولى إعداد قاعدة بيانات حول القطاع السياحي نظرا لغياب مثل هذه المعلومات اليوم وغياب المؤشرات في القطاع السياحي. ضبط المنح الراجعة للعسكريين وصرح الورفلي من جهة أخرى أن مجلس الوزراء صادق على 14 مشروع قانون و 42 مشروعا من أهمها تنقيح الأمر المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين من جيشي البر والبحر وهي منحة الصحراء ومنحة الإبحار. وأضاف الورفلّي أنّ المجلس صادق أيضا على مشروع أمر يتعلق بتحديد سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالاتها لسنة 2014 وأيضا على مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية المتعلقة بانتخابات أعضاء هيئات غرف الصناعة والتجارة حيث بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم اتخاذ القرار بتمديده لمدة ثلاثة أشهر لإعادة النظر في الأمر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجار والتقليدية. كما صادق المجلس على تنقيح الأمر المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة خاصة في مجال إمضاء قرارات الهدم المتعلقة بمخالفات البناء وإزالة الاحداثات المقامة بصفة غير شرعية في الملك العمومي البحري. وأفاد الورفلي من جانب آخر أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تنقيح الأمر المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب وأنّه تم إقرار الترفيع في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا. وختم الورفلّي بالإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء صادق على 5 بروتوكولات مالية مع حكومة الجمهورية الفرنسية تهم تركيز تجهيزات تامين سلامة المنافذ البحرية والبرية ومشروع تزويد بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس «مترو» ومشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفضة وقابس.
