تم مؤخرا اتخاذ القرار بإحكام قبضة يد البنوك حتى لا تفرط في صرف مقتطعات مالية مسبقة من أجور الموظفين الشهرية في شكل تسبقات تعرف شعبيا بمصطلح "الرّوج". وفي هذا السياق، أفادت مصادر بنكية ، في تصريح لصحيفة الصريح الصادرة اليوم الاثنين 21 جويلية 2014، بان الإدارات العامة لعدد من البنوك الخاصة ومنها العمومية أيضا وجهت هذا الشهر إنذارات وتنبيهات رسمية إلى رؤساء فروع البنوك والمسؤولين لإحكام التصرف وفرملة عمليات السحب، التي تجاوزت حدود المسموح به ما بعد الثورة بسبب غلاء الأسعار وكثرة النفقات المعيشية. وفي هذا الإطار، طالبت الإدارات العامة مؤخرا بالقيام بعمليات جرد للحسابات البنكية التي تجاوز أصحابها هامش السحب "من الروج"، أي ان العملية أصبحت شبيهة بإدراج هؤلاء في قائمة حمراء تمنعهم مستقبلا من الانتفاع بأي قسط مالي على حساب الشهرية إلا بعد تسوية وضعياتهم وامتصاص "الروج" وعودة الحساب البنكي للشخص إلى حجمه الطبيعي لمدة ثلاثة اشهر على الاقل في بعض البنوك، وفي البعض الآخر عدم تجاوز السقف المتفق عليه بين البنك والحريف. وقصد إلزام رؤساء الفروع البنكية وكل المديرين بتطبيق هذه الاجراءات الاحتياطية الجديدة، تولت الإدارات المركزية لهذه المؤسسات المالية مراسلة فروعها وتحذير رؤسائها باعتماد خطوات قانونية زجرية وإجراءات تدريبية تجاههم لمنع أي تساهل يسمح بتجاوز المبلغ المحدد ل"الروج". من جهته اكد مصدر من البنك المركزي التونسي أن البنك لا يعطي الأوامر للمؤسسات البنكية في هذا المجال ولا يتدخل في نوعية المعاملات المطروحة بين البنك وحريفه، وبالتالي هو لا يحدد نوعية هذه العلاقة المالية، فهو جهاز يرصد الوضع المالي في البلاد بدرجة أولى ويحذّر من الوضع الاقتصادي السائد عندما تقتضي الضرورة ذلك.
