طالب الاتحاد العام التونسي للشغل ، في بيان له اليوم الاربعاء 19 أوت 2014، حمل توقيع عدد من الجامعات والنقابات في قطاع الوظيفة العمومية، الحكومة المؤقتة بالإسراع وبصفة عاجلة في فتح باب المفاوضات الاجتماعية للزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأكد الاتحاد رفضه التام لما جاء في قانون المالية التكميلي حول اقتطاع أجور الموظفين مشدداً على ضرورة ان يكون الاقتطاع اختيارياً وليس إلزامياً.