أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خمائل فنيش ان مجلس الهيئة قرر إقالة رئيس الهيئة الفرعية بدائرة قفصة فيصل الغابري بسبب تعطل العمل. وأوضحت فنيش في تصريح لوات اليوم الجمعة 22 أوت 2014 ان حالة عدم الاتفاق بين أعضاء الهيئة لا تسمح بتحقيق المراحل الأخرى من العملية الانتخابية مؤكدة ان أولوية عمل الهيئة العليا يتمثل في إنجاح المسار الانتخابي. وأضافت انه كان من الضروري اتخاذ قرار بشكل سريع في خصوص فيصل الغابري مبينة أنه تقرر تعيين محمد الشريف أحد أعضاء الهيئة خلفاً لفيصل الغابري ، مشيرة إلى ان الهيئات الفرعية تعدّ غالباً بين 3 و4 أعضاء بمن فيهم الرئيس. من جانبه، شدد رئيس الهيئة الفرعية المقال فيصل الغابري في تصريح لحقائق أون لاين ان ما وقع هو عملية ابتزاز تستهدف شخصه وذلك لتمسكه بالقانون الأمر الذي ترفضه أطراف أخرى خصوصاً وان هذا القرار جاء قبل يوم من فتح الترشح للانتخابات التشريعية حسب تعبيره. وأشار الغابري إلى انه منذ تعيينه رئيساً للهيئة قام بمجهودات جبارة على حساب صحته وأمواله وعمله نافياً ما نسب إليه من تهمة تعطيل العمل ومبرزاً انه قد قام بزيارة أماكن نائية وبعيدة في ولاية قفصة ونجح في بلوغ ثاني أعلى نسبة تسجيل للانتخابات في البلاد التونسية. وأفاد انه لم يكن هناك أي خلاف مع 3 أعضاء تمسكوا بإقالته إلى غاية 20 أوت إلا انه فوجئ يوم 21 أوت بغيابهم وعدم إجابتهم على الهاتف، ثم اتصل به رئيس هيئة الانتخابات محمد شفيق صرصار وأبلغه بقرار إقالته على خلفية اتهام الأعضاء الثلاثة المذكورين له بالسيطرة وإقامة علاقات مع شخصيات مستقلة وأحزاب معينة. واستغرب محدثنا في هذا السياق اتهامه بإقامة علاقات مع جهات معينة قائلاً ان وظيفته كرئيس للهيئة الفرعية للانتخابات تتطلب منه مقابلة مختلف ممثلي الأحزاب والشخصيات المستقلة لكي يشرح لهم مسار العملية الانتخابية وشروط الترشح. وأكد بطلان هذا الاتهام مفيداً بوجود دفتر يمسكه حارس الهيئة يسجل فيه اسم كلّ من يزوره ، مضيفاً ان الأعضاء الذين ضغطوا لإقالته لهم خلفيات أخرى باعتبار انه في حال وجود خلاف بينهم كان من الممكن حلّه بواسطة الحوار كما وقع حلّ خلافات سابقة. واعتبر القاضي فيصل الغابري ان عملية إقالته هي عملية ابتزاز وسمسرة تقف وراءها جهات لا تريد الالتزام بتطبيق القانون ولا تريد إنساناً يعمل من أجل إنجاح العرس الانتخابي على حدّ قوله. وبيّن ان هيئة الانتخابات تدرك قيمة المجهودات التي قام بها وتعرف انه إنسان صادق إلا انها رضخت للابتزاز وقامت بصفقة سلمت فيها الأمانة الانتخابية إلى أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة والأخلاق اللازمة لإنجاح المسار الانتخابي. وأشار إلى انه كان قد وضع برامج للقضاء على المال السياسي يتضمن فرض عقوبات صارمة على المخالفين معتبراً ان ذلك هو السبب الرئيسي لإقالته من قبل أطراف استعملت بعض أعضاء الهيئة كبيادق. وأفاد الغابري انه سيتجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار إقالته مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يقوم بإيقاف عمل الهيئة الفرعية بقفصة. ولفت النظر إلى ان الطريقة التي وقعت بها إقالته لم تحترم سيرته كقاض وبالتالي أساءت إلى المؤسسة القضائية حيث لم يمنح فرصة للمواجهة ولم يقع الاستماع إليه بل اتصل به صرصار وأبلغه بالاستقالة من خلال الهاتف. وكشف ان شفيق صرصار سأله حول ماذا سيقول للإعلام بخصوص إقالته فكانت إجابته "قل الحقيقة واعترف بأنك خضعت للابتزاز"، وفق تأكيده. وختم فيصل الغابري بالتأكيد على انه لن يسلم المكتب إلا لشفيق صرصار نفسه.