شدّد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة على أنّه لا مجال للقبول بمنطق تحميل الموظفين العموميين وزر العجز الحاصل في ميزانية الدولة مفيدا بأنّه في حال رفض الحكومة المؤقتة لمطلب الزيادة في الرواتب فإنّ المنظمة الشغيلة ستعقد هيئة ادارية لبحث خيارات الردّ بالطريقة المناسبة على هذا الموقف. وجدّد الطاهري رفض المركزية النقابية للفصل الذي تضمنه قانون المالية التكميلي والمتعلق باقتطاع الاجور من الموظفين مضيفا انّ اتحاد الشغل يعتبر انّه لا مجال لتطبيق هكذا خيارات على كاهل الطبقة الشغيلة التي تعاني من التهاب الاسعار وتردي المقدرة الشرائية. هذا وقد أكّد محدثنا أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل لن يبقى مكتوف الأيدي مبرزا أنّ لقاء الامين العام حسين العباسي برئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة اليوم سيكون محدّدا حيث أنّ جلسة 7 زائد 7 ستوضح لاحقا الرؤية وستكون حاسمة في ملف المفاوضات الاجتماعية الذي يهمّ مئات الآلاف من الموظفين وأعوان الدولة والقطاع العام.