دعا رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني مرشح حركة النهضة في دائرة صفاقس 2 محمد الفريخة إلى سحب ترشحه. وقال الهاني في بلاغ له اليوم السبت 30 أوت 2014 إنّ سلطة المال المطلقة تهدد سلطة التشريع وتهدد مصالحها ومصالح الدولة في حال اختلاطها بالسياسة، لذلك حرص المشرع في عدد كبير من الدول على عدم الجمع بين إدارة مؤسسة مالية عمومية أو خاصة وعضوية البرلمان، حرصا على الفصل بين سلطة المال و سلطة التشريع. وهو الأمر الذي ضمنه القانون الانتخابي القديم قبل إلغائه فوق وتحت طاولة توافقات المجلس الوطني التأسيسي لغاية في نفس "اليعاقبة" المهيمنين على المجلس وفق تعبيره. وأضاف قائلا:"وللتذكير فقد كان العبد الفقير إلى ربه عبد الوهاب الهاني أول من احتج في إبانه على انتهاك صهر الرئيس المخلوع فهد محمد صخر الماطري للقانون الانتخابي في انتخابات أكتوبر 2009 بصفته رئيسا مديرا عاما لبنك الزيتونة ومترشحا ثم عضوا في البرلمان، ضاربا عرض الحائط بالقانون وروح القانون ونص القانون والتطبيق السليم للقانون، في غطرسة واضحة فاضحة لا يزال يحن اليها البعض رغم أنها لم تنفع النظام المخلوع رئيسا وعائلة وأصهارا وانتهازيين ومتحذلقين وحاشية وواشية وميليشيا وأجهزة تضليل ودعاية وتشهير وتهديد للخصوم. وللتذكير أيضا فقد اضطر صهرالدكتاتور المخلوع إلى التنحي من إحدى الخطتين وهي رئاسة البنك بعد الحملة التي قادها الحقوقي عبد الوهاب الهاني والقاضي مختار اليحياوي والصحفي زياد الهاني وثلة أخرى من مناضلي الساعات الأولى ساعات الصفاء والوفاء للمبادئ حين كان عدد "الناطقين" قليلا بل ضئيلا بل نادرا. وجوهر دورنا الرقابي لا يزال نابضا لا يتعلق بذوات الأشخاص والأحزاب بل بالممارسات." وتابع حديثه بالقول: "كما حرصت أغلب الديمقراطيات العريقة والناشئة في العالم على النأي بالأسلاك الحساسة للدولة من سفراء وقناصل وولاة ومعتمدين وجيوش وأمنيين عن التجاذبات الانتخابية والسياسية حفاظا على حيادية المرافق العامة الحيوية والاستراتيجية للدولة وحفاظا على الديمقراطية من التعسف في استعمال السلطة والمرفق والمال العام للتأثير على الإرادة الحرة للناخبين. كما حرصت أغلب الديمقراطيات، احتراما لروح الدستور والقانون وأحيانا دون أن يلزمها النص القانوني بذلك، على النأي بالقطاعات الاستراتيجية لاقتصادها الوطني، عمومية كانت أو خاصة، كالطاقة والمياه والمناجم والتسليح والطيران العمومي والخاص عن أي تجاذب حزبي أو انتخابي حفاظا على وحدة الاقتصاد ووحدة الدولة وتحصينا للديمقراطية من تعسف استعمال سلطة المال. وقد كانت كل هذه الاعتبارات شبه غائبة فوق وتحت طاولة توافقات المجلس الوطني التأسيسي واللوبيات المتحكمة في أحزابه المهيمنة وفي غرفه الخلفية. ولذلك فإننا نؤكد من جديد، ودون خوف من تهديدات أي بطانة رسمية وغير رسمية ووسائلها القذرة في التشويه والتشهير وهتك الأعراض وامتهان أحاديث الإفك، على مطالبتنا الأخوية لمنافسينا في حزب حركة النهضة بسحب ترشيح رجل الأعمال ورئيس الناقلة الجوية سيفاكس آرلاينز الأخ والصديق محمد الفريخة ودعوته إلى الاستجابة لنداء ضمير الخير والواجب قبل المصلحة الضيقة حفاظا على قطاع حيوي لاقتصادنا الوطني برافديه العام والخاص وحفاظا على ديمقراطيتنا الناشئة من إغراءات وتجاذبات عالم المال والأعمال. ونؤكد مرة أخرى على دعوتنا الصادقة لضرورة تخليق الحياة السياسية وتخليق المنافسة الانتخابية، على أساس مبدأ التعبير الحر عن إرادة الناخبين، دون قيد أو إكراه أو تعسف في استعمال سلطة الدولة أو المال، التي هي جوهر الحق في المشاركة السياسية." كما جاء في بلاغه.
