اقترحت حكومة مهدي جمعة المؤقتة تخصيص اعتماد مالي بقيمة 272 مليون دينار للزيادة فى أجور الموظفين على أن يكون المفعول المالي للزيادات الجديدة بداية من السنة القادمة. وسيمكّن هذا الاعتماد، حسب صحيفة الشروق الصادرة اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014، كل موظف في الدولة من زيادة بحوالي 30 دينارا شهريا. لكن الخلاف لا يزال قائما الى الآن بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرفض اقرار الزيادات للموظفين بداية من سنة 2015، ويطالب بأن نكون بداية من سنة 2014، بهدف تعويض التدهور الحاصل فى المقدرة الشرائية واستمرار ارتفاع الاسعار وتواصل ارتفاع نسبة التضخم المالي.