أشرف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2014، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الجوانب المرتبطة بإقامة الليبيين في تونس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأقرّت الجلسة تكليف لجنة وزارية بإعداد تقرير متكامل حول الموضوع لعرضه على مجلس وزاري مضيق، يتضمن تشخيصاً دقيقاً للمعطيات المتعلقة بإقامة الليبيين في تونس وتقييماً لآثارها وانعكاساتها على البلاد، والإجراءات العملية للتحكم في هذه الوضعية، بما يكفل تكريس واجب التضامن مع الليبيين من جهة والحفاظ على مصالح تونس من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.