أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن الهيئة حسمت اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلسها، في شكل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وكيفية عد أوراق التصويت إلى جانب تنظيم عملية بيضاء كبرى نموذجية محاكاة ليوم الاقتراع في 26 أكتوبر الجاري. وبيّن في تصريح لوات أن اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظر في آخر الاستعدادات المادية واللوجستية الخاصة بالانتخابات التشريعية والعمل على ضمان كل العمليات من اجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي. وأكّد أن الهيئة ستحترم القانون الانتخابي في ما يخص الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وذلك بعدم تجاوز مدة 3 أيام مثلما هو منصوص عليه. وقال إن اجتماع الهيئة حسم كذلك في كيفية عد أوراق التصويت من خلال التعويل على العد اليدوي والعد الآلي مشددا على انه سيتم اعتماد العد اليدوي بالدرجة الاولى وان العد الآلي هو لمزيد التثبت لا غير. وابرز نبيل بفون في جانب آخر من تصريحه أن الهيئة قررت تنظيم خلال الفترة المتراوحة بين 17 و 19 أكتوبر الجاري عملية بيضاء كبرى لمحاكاة يوم الاقتراع (26 أكتوبر 2014). واشار الى انه سيتم تنظيم هذه العملية بالقاعة الرياضية المغطاة ببن عروس بحضور وسائل الإعلام والملاحظين، مضيفا انه سيتم تشخيص عملية الاقتراع منذ دخول الناخبين مرورا بعملية الاقتراع ووصولا إلى طرق الفرز والعمليات الخاصة بتحرير المحاضر في المكتب المركزي للاقتراع. كما تناول اجتماع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النظر في كل الترتيبات اللوجستية الخاصة بمعدات مكاتب الاقتراع من خلال توفير صناديق الاقتراع والحبر الأزرق ولوازم الخلوة. ولفت نبيل بفون إلى انه في إطار تامين العملية الانتخابية وتفادي الغيابات التي تقع في صفوف بعض الأعوان قررت الهيئة تعزيز الزاد البشري للأعوان مشيرا في هذا السياق إلى انه سيتم تنظيم دورة تكوينية تكميلية للأعوان. وأضاف عضو الهيئة انه تقرر خلال الاجتماع الشروع في إرسال المواد الانتخابية إلى الهيئات الفرعية بالخارج و لاسيما البعيدة منها (استراليا وكندا وأوروبا) عبر وزارة الشؤون الخارجية. وتجدر الإشارة إلى أن الجالية التونسية بالخارج ستقوم بالتصويت خلال الفترة المتراوحة بين 24 و 26 أكتوبر الجاري. وأكد نبيل بفون أن الإعلان عن نتائج الدوائر الانتخابية بالخارج (عددها 06 دوائر) سيكون بالتوازي مع نتائج الدوائر بالداخل مع احترام القانون الانتخابي (3 أيام على أقصى تقدير). وخلص إلى أن اجتماع مجلس الهيئة سيكون مفتوحا ومنعقدا بصفة دورية إلى حين استكمال مسار الانتخابات التشريعية، وفقا لما أوردته وات.
