نفى الناطق باسم الحزب الجمهوري عصام الشابي مغازلة حزبه لحركة النهضة، مؤكدا بالمقابل رفضه للدعوات المطالبة باستئصالها من الحياة السياسية، كما انتقد محاولة حزب نداء تونس «التغول» على حلفائه واستغلالهم في خدمة أجندته الخاصة، ومن ثم الاستغناء عنهم بعد اطمئنانه على شرعية وجوده في الساحة السياسية التونسية. وقال الشابي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «لم نغازل حركة النهضة أو غيرها ولسنا بحاجة لذلك، ونحن الحزب الوحيد الذي يصرح بمواقفه ولا يمارس سياسة «البيع والشراء تحت الطاولة»، وقد التقينا مع الحركة ايام حكم الاستبداد وشكلنا معا «ائتلاف 18 أكتوبر» للدفاع عن الحقوق والحريات عندما كان الاستبداد يتربص بكل من يمد يده لحركة النهضة، وبالمقابل قام رئيس الحزب أحمد نجيب الشابي بتهنئة النهضة بعد فوزها في انتخابات 2011، وأعلن على الملأ بأنه سيقود المعارضة خلال فترة حكم الترويكا، وإذا كانت رؤيتنا تستدعي أن نتحالف مع النهضة فلن نتوانى في ذلك، لكن إلى الآن هذا الطرح غير موجود أصلا في برنامجنا». وكانت مصادر إعلامية نسبت لنجيب الشابي قوله «إذا كانت النهضة تبحث عن مرشح مجمع يخلق التوافق الوطني فأنا له»، في إشارته إلى مواقفته على مبادرة «المرشح التوافقي» التي طرحتها الحركة قبل أشهر. ويوضح عصام الشابي الأمر بقوله «نجيب الشابي لم يقل أنه سيكون مرشح توافقي لحركة النهضة، هذا الطرح غير موجود، كما أنه سبق أن أعلن تعارض هذا المقترح مع الديمقراطية في تونس، لكنه قال: سأتقدم بترشحي للتونسيين جميعا على قاعدة ما أطرحه من تصور وبرامج فإذا ساندني هذا الحزب أو ذاك فأهلا وسهلا، لكني لن أطلب مساندة أحد حتى لا أكون بيدقا في يده». وأشار إلى أن رئيس الحزب الجمهوري «لم يطلب تزكيات لترشحه من نواب حركة النهضة أو الترويكا كما فعل مرشح الجبهة الشعبية (حمة الهمامي) الذي لم يكن له أن يتقدم للانتخابات الرئاسية لو لم تتم تزكيته من الترويكا بثلاث تزكيات، كما أنه لم يغازل النهضة كما فعل رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي الذي خاطب الغنوشي بقوله: تعالَ نعمل مجلس حكم أنا في قرطاج وأنت في القصبة، وهو ما كشفه سليم الرياحي (رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر) عراب اللقاء الباريسي بين قائد السبسي والغنوشي». ورفض الشابي بالمقابل الدعوات المطالبة باستئصال حركة النهضة من الحياة السياسية، لكنه أشار إلى أن الحركة الإسلامية مطالبة بالتأقلم أكثر مع مقتضيات العمل السياسي المدني في تونس 2015. ولخص البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري بالعمل على استعادة سلطة الدولة عبر استتباب الأمن وسيادة القانون ومكافحة آفة الإرهاب التي تهدد استقرار البلاد، وإصلاح منظومة التعليم «بعدما أصبحت الجامعة تنتج العاطلين عن العمل بدل أن تمد البلاد والاقتصاد الوطني بخيرة الخبرات التقنية والمؤهلة لقيادة عملية التنمية»، فضلا عن مراجعة الخارطة الصحية والتنمية الجهوية ومحاربة غلاء الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن التونسي، إضافة إلى إعادة التوازن في السياسة الخارجية وإصلاح «الأخطاء» التي ارتكبت في الحكومات السابقة. وأشار الشابي إلى أن حزبه يأمل بتحقيق نتائج أكبر في الانتخابات التشريعية (البرلمانية) المقبلة قياسا بانتخابات 2011 التي يعتبرها انتكاسة كبرى للحزب الجمهوري (الذي حصد المركز الخامس فيها)، داعيا القوى الديمقراطية والوسطية إلى الاتحاد في كتلة واحدة بعد الانتخابات لمواجهة «الاستقطاب الثنائي بين حركة النهضة وحلفائها وأنصار النظام القديم». وفيما يتعلق بفشل توحيد الأحزاب الديمقراطية قبل الانتخابات، واتهام الأمين العام ل»التحالف الديمقراطي» أحمد نجيب الشابي بحرمان الحركة الديمقراطية من الوصول للحكم يعلّق الشابي بقوله «بالنسبة لحزب التكتل كان من الصعب أن نلتقي معه قبل الانتخابات، لأنه كان في الحكم ونحن في المعارضة وبالتالي من الصعب أن نتقدم ببرنامج انتخابي واحد نظرا لوجود رؤى مختلفة حول مختلف القضايا». ويضيف «بالنسبة للقوى الأخرى، أريد الترفع عما قاله الحامدي لأنه «ظاهرة محدودة» برزت في المجلس التأسيسي بانشقاقه على الحزب الجمهوري، لكني أعتقد الآن أنه سيعرف حجمه الطبيعي لأن الموقع الذي أخذه كان عبر ما يُتاح للنواب من مداخلات ومنابر إعلامية، وهو رغم انتقاده للحزب الجمهوري، لم يستطع أن يؤسس بديلا لما يعتريه «أخطاء» بل نعتقد أنه يسير في نهج لن يكون له دور في قادم الأيام». وكان رئيس الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي أكد في تصريحات لافتة مؤخرا أن أكبر خطأ ارتكبه بعد الثورة هو الاقتراب من حزب نداء تونس (في إشارة إلى تجربة الاتحاد من أجل تونس)، مشيرا إلى أن مشروع حزبه يختلف كثيرا عن مشروع نداء تونس. ويوضح عصام الشابي هذا الأمر بقوله «عندما عاد قائد السبسي للحياة السياسية عبر تجربته في الحكومة الانتقالية وطرح إمكانية توحيد القوى الديمقراطية وإعادة التوازن للحياة السياسية، رحبنا بهذا الأمر وقلنا إن الفريق الذي يحيط بالسبسي حتى لو كان به بعض الدستوريين واليساريين فهم غير متورطين بالفساد والاستبداد، وأعربنا عن استعدادنا للتعاون معهم من أجل بناء مشترك لتونس ديمقراطية مدنية». ويضيف «لكن سرعان ما اكتشفنا أن ثمة مشروع مغاير تماما (لما أعلنه قائد السبسي) ومع مرور الشهور بدأت الماكينة القديمة تأخذ موقعها في نداء تونس وبدأت الاختلافات في قراءة الواقع السياسي ومتطلبات مرحلة الإصلاح والانتقال الديمقراطي في تونس، ونحن قبلنا ببحث إمكانية بناء جبهة انتخابية وسياسية مشتركة أطلقنا عليها اسم «الاتحاد من أجل تونس»، لكن سرعان ما تبين أن الإرادة في بناء جبهة انتخابية مشتركة منعدمة نظرا لمحاولة نداء تونس التغول على حلفائه وتوظيف العمل المشترك معهم من أجل استراتيجية وأجندة خاصة به، ونحن نرفض أن نكون بوابة لعودة النظام القديم، لذلك خيرنا الانفصال مبكرا عن نداء تونس». ويؤكد أن الحزب الجمهوري دافع في وقت سابق عن الدستوريين والتجمعيين (نسبة لرموز بورقيبة وبن علي) في وجه دعوات الاستئصال «لأننا ديمقراطيون مقتنعون بأن تونس للجميع ولكننا أيضا مقتنعون بأن تونس المستقبل لا يمكن للنظام القديم وتفرعاته أن تكون في قيادتها». ويضيف « بعدما تم إسقاط الفصل 167، الذي كان يهدد قيادات نداء تونس بإقصائها من الحياة السياسية، من الدستور، اطمأن نداء تونس على شرعية وجوده في الساحة السياسية فقام بالاستغناء عن حلفائه الآخرين وأعلن أنه سيدخل الانتخابات منفردا وألقى بكل اتفاقاته مع حزب المسار وغيره من الأحزاب التي قبلت العمل معه (في الاتحاد من أجل تونس) عرض الحائط، بل لعل نداء تونس اليوم أصبح يلخص عقلية الحكم الفردي بما أن زعيمه يعلن دون وجل بأنه يحكم وحده وأنه يضيق ذراعا حتى بالمعارضة الداخلية في صفوفه، وهو الذي أقصى من صفوف حزبه كل من خالفه الرأي». وكان رئيس حزب «المبادرة الوطنية الدستورية» كمال مرجان اتهم مؤخرا هيئة الانتخابات السابقة بتزوير النتائج، مشيرا إلى أن هذا الأمر أدى لمنح أحد المقاعد المخصصة لحزبه إلى الأمينة العام للحزب الجمهوري مية الجريبي، لكن مرجان عاد لاحقا للاعتذار من مية الجريبي مشيرا إلى أنه لم يقصد الإساءة لها أو للحزب الجمهوري. ويقول الشابي «كمال مرجان ارتكب خطأ لا يليق برجل يتهيأ لأعلى مناصب الدولة، كما أنه شكك في مناضلة دافعت عنه عندما كان لا يستطيع الدفاع عن نفسه وبالذات بعد أيام قليلة بعد الثورة، والنيابة العمومية فتحت تحقيقا في هذا الموضوع واستجوبت مرجان والنائب (منجي بحر) الذي يدعي أنه تم حرمانه من مقعد في البرلمان، لكن مرجان اعتذر لاحقا عن تصريحاته ونحن ليس لدينا ضغينة ضده، كما أن الأمينة العامة للحزب قالت إنها ستكتفي بالأبحاث التي تجريها النيابة العمومية ولن تقوم بتتبعه (قضائيا) هو أو حزبه مستقبلا». وفيما يتعلق بتصريحات مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرزوقي، عدنان منصر حول وجود معركة انتخابية بي جبهتي «18 أكتوبر» و»7 نوفمبر»، قال الشابي «هذه الرؤية خاصة بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ورغم أننا نتشرف بوجودنا سابقا في «جبهة 18 أكتوبر» التي تعتبر نقطة مضيئة في تاريخ المعارضة التونسية في مواجهة الاستبداد، لكن الأرضية التي قامت عليها لا يمكن أن تكون أرضيه للحكم في تونس اليوم بعد الثورة والانتقال الديمقراطي، وعلى حزب المؤتمر مراجعة مواقفه وسياساته فيما يتعلق بهذا الأمر واقتراح برنامج حكم، فتونس اليوم بحاجة لحكومة كفء وقادرة على التقدم بالبلاد».
