أعلنت منظمة "عتيد" في بيان لها اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2014، انها رصدت عدّة اخلالات بمكاتب الاقتراع بالخارج وتلقت عدة شكايات تتعلق أساسا بعدم حياد واستقلالية رؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع بالمغرب، مؤكدة أن كامل العملية الانتخابية بالمغرب يشرف عليها أعضاء ورؤساء مكاتب ينتمون الى حزب سياسيّ مترشّح للانتخابات وهو اخلال صريح وخطير للقانون الأساسيّ المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وشددت المنظمة في بيانها على ان هذه الإخلالات لم تقتصر على المغرب فحسب بل سجلت اخلالات مماثلة بالهيئات الفرعية للانتخابات بكل من كندا و ألمانيا وايطاليا وفرنسا، كتغيير مكاتب الاقتراع والتأخير في مدّ الناخبين بعناوين المكاتب التي سيجرى فيها الاقتراع. واعتبر ان مثل هذه الإخلالات قد تكون أحياناً علامات لانعدام الثقة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي المنظومة الانتخابية بأكملها، وهي مؤشرات سلبية لابد من التعامل معها بكل جدية وحيادية لضمان استقلالية المسار الانتخابي ونزاهته. من جهتها، دعت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزية الدريسي في تصريح لحقائق أون لاين، من يمتلك قائمات بأعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع المتحزبين إلى إرسالها للهيئة وتقديم طعون في شأنها. وأفادت الدريسي انه في بعض البلدان لم يترشح أحد لعضوية مكاتب الاقتراع باستثناء من وقع تعيينهم مبينة ان الهيئة في هذه الحالة لم يكن لها بديل بسبب غياب المترشحين. وأضافت ان من يلاحظ وجود هذا النوع من التجاوز عليه التقدم بطعون مرفوقة بمؤيدات تثبت ادعاءاته قائلة ان ما يحصل في المغرب هو ان مجموعة من المحامين "يتخاصمون" فيما بينهم ويشكك كلّ طرف في الآخر. وأوضحت محدثتنا ان أكبر إشكال وجدته هيئة الانتخابات كان في دائرة الأمريكيتين ودائرة الدول العربية حيث لم يمكن ان يتم التنقل إلى مختلف هذه الأماكن للتثبت من المترشحين لمكاتب الاقتراع وانتماءاتهم، ولذلك تمّ الاتكال على البعاث الديبلوماسية لاختيار أناس يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وفي الوقت نفسه متفرغين لهذه المهمة. وأردفت بالقول ان الهيئة تقصت في الأسماء التي اقترحتها البعثات الديبلوماسية ولم تجد أي طعن مؤكدة انه في حال تمّ التقدم بطعون جدية إلى هيئة الانتخابات فإن هذه الأخيرة ستتحمل مسؤوليتها. وبيّنت انه في حال ثبتت صحة هذه الطعون فسيتمّ تعيين أشخاص من تونس وتسفيرهم إلى الدول المعنية. وشددت فوزية الدريسي على ضرورة الترفع على هذه التصرفات خصوصاً في غياب إثباتات مشيرة إلى ان هيئة الانتخابات تعمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي خاصة بالنسبة للخارج وهي تواجه عدة مشاكل من ناحية تحويل الأموال إلى 36 دولة وتأمين المواد الانتخابية والمنسقين ومكاتب الاقتراع في آخر نقطة من هذه الدول، بالإضافة إلى تكوين المنسقين. وأشارت في هذا السياق إلى تصريح النائبة في المجلس الوطني التأسيسي كريمة سويد التي قالت بأنه يتمّ تأمين المواد الانتخابية في سيارات خاصة. وأكدت عضو هيئة الانتخابات ان هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة متسائلة عن كيفية تأمين هذه المواد في انتخابات أكتوبر 2011، ومفيدة بأن الهيئة الحالية تعمل على تأمين المواد الانتخابية عن طريق شركات خاصة مع توفير التنقل والأمان من خلال اعتماد شركات حماية.