انعقد اليوم الاربعاء 22 أكتوبر 2014، مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خصّص للنظر في 3 مشاريع قوانين و40 مشروع أمر وجملة من التسميات في الوظائف المدنيّة العليا. وأفاد النّاطق الرسمي بإسم الحكومة نضال الورفلّي أن المجلس استعرض 4 بيانات حول آخر الاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة ومشروع قانون الميزانية لسنة 2015 ...فضلا عن النظر في الوضع الصحّي العام بالبلاد، مبرزا أن مشاريع القوانين تتعلق بميزانيّة الدولة سنة 2015 وبالمصادقة على اتفاق مع المنظمة الأوروبيّة للبراءات وبتنقيح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وذلك في اتّجاه إقرار امتحان وطني لختم المرحلة الابتدائية وامتحان وطني لختم مرحلة التعليم الأساسي. وبالنسبة لمشاريع الأوامر بيّن نضال الورفلي أنّ أهمّها يتعلق بإحداث وحدة مركزيّة برئاسة الحكومة للإحاطة بالمستثمرين للنظر في المسائل الأفقيّة والتنسيق مع الوحدات على مستوى الوزارات والولايات، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخّل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى و المتوسّطة من خلال ما تمّ تخصيصه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من اعتمادات(100 م.د)، مشيرا إلى أنّه تمّ ضبط 5 آليّات لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات ظرفيّة تتمثل في : آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة وآلية تدعيم رأس المال وآلية قروض المساهمة وآلية القروض وآلية الضمان. ومن مشاريع الأوامر التي تمّ النظر فيها خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم،أفاد الورفلي أنّها تتمثل في تنقيح واتمام الأمر المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي قصد مزيد تبسيط الإجراءات المرتبطة بإنجاز هذا البرنامج بالنظرللتأخير الذي شهده في أغلب الولايات، بالإضافة إلى النظر في إحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سيره باعتباره يتولى الإشراف على وضع الاستراتيجيّة الوطنيّة للاقتصاد الرقمي ومتابعة تنفيذها، مع النظر في مسألة ضبط شروط وإجراءات اسناد ترخيص نشاط مزوّد خدمات الانترنات بهدف تنظيم النشاط المذكور بطريقة تتيح له تنويع الخدمات لتوسيع مجال الاستثمار وضمان منافسة نزيهة في القطاع. من جهة أخرى، لفت الناطق الرّسمي باسم رئاسة الحكومة أن مجلس الوزراء استعرض ثلاثة بيانات يتلق الأوّل بالاستعدادات للانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والمتمثلة في الإعداد اللوجستي والأمني ومراقبة الحملات الانتخابيّة، حيث أكد أنه تمّ وضع قصرالمؤتمرات بالعاصمة و4535 مدرسة ابتدائيّة على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نقل المعدّات الانتخابيّة من المركز الرّسمي إلى 33 مركزا جهويّا، لافتا النظر إلى أنه تمّت طباعة 6.5 مليون ورقة تصويت بالمطبعة الرسميّة. أمّا في ما يخصّ الدعم المادّي فأبرز نضال الورفلي أنّه تمّ صرف القسطين من ميزانيّة الهيئة وكذلك صرف القسط الأوّل من التمويل العمومي المخصّص للانتخابات التشريعيّة وكلفتها 6 م.د منها 0.7 م.د للقائمات المترشحة على الدوائر الانتخابيّة بالخارج باستثناء 13 قائمة لم تدل بحساباتها البنكيّة الموحّدة وكذلك تخصيص اعتماد إضافي جزافي لمؤسّسة التلفزة التونسيّة لتغطية حصص التعبير المباشر والسهرات الانتخابيّة بما قيمته 2.5 م.د، وكذلك تخصيص 1.2 م.د لإعاشة أعوان الأمن خلال الانتخابات وتوفير اعتمادات إضافيّة أخرى لدائرة المحاسبات والمحكمة الإداريّة وتوفير حواسيب وسيّارات لتأمين مراقبة الحملة الانتخابيّة. وفي ما يتعلق بالجانب الأمني أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة أنّه في إطار التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الداخليّة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تمّ تأمين مختلف المقرّات والمعدّات الانتخابيّة وتأمين كل الأنشطة والتظاهرات ذات العلاقة بالحملة الانتخابيّة، فضلا عن تأمين حماية ضيوف تونس من الإعلاميّين والملاحظين مشيرا الى أنّه تمّ وضع 80 ألف عون ومجنّد لتأمين العمليّة الانتخابيّة كاملة. وحول مراقبة الحملة، أكد الورفلي انها سوف تكون من خلال التنسيق بين البنك المركزي ودائرة المحاسبات ومصالح الديوانة حيث سيتولى البنك المركزي التثبّت في وحدة الحساب البنكي لكل قائمة ومدّ دائرة المحاسبات بكشوفات الحسابات البنكيّة المذكورة بصفة دوريّة كما ستتولى مصالح الديوانة والبنك المركزي التونسي موافاة دائرة المحاسبات بكل المعطيات المتوفرة حول شبهات التمويل الأجنبي. وبخصوص الوضع الصحي العام بالبلاد خاصة في ما يتعلق بالخطة الوطنية لمكافحة فيروس "إيبولا"، أكد الورفلي انه لم تسجل أيّ حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس، مبيناً ان مجلس الوزراء أقرّ اتّخاذ جميع الإجراءات وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنيّة لمجابهة هذا المرض.
