أصدر محافظ البنك المركزي منشورا بتاريخ 28 أكتوبر 2014، يحدد فيه شروط وضوابط فتح حسابات بنكية خاصة بالحملة الانتخابية لفائدة المترشحين في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق يوم 3 نوفمبر 2014. وستدور الانتخابات الرئاسية في تونس التي تقدم اليها 27 مترشحا، يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، في دورتها الأولى ويوم 28 ديسمبر 2014 إن تم اللجوء إلى دورة ثانية. وبين المنشور عدد 13 الموجه إلى البنوك، انه يتعين على البنوك فتح حساب وحيد خاص بالحملة الانتخابية لفائدة كل مترشح في الانتخابات الرئاسية يتولى فتحه وغلقه المترشح وذلك بالفرع الذي يختاره المترشح. ويتولى الوكيل المالي للمترشح في الانتخابات الرئاسية تسيير الحساب الوحيد الخاص بالحملة والتصرف فيه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وحجر المنشور، الوارد بموقع البنك المركزي التونسي على الانترنات، على البنوك فتح أكثر من حساب بنكي لكل مترشح في الانتخابات الرئاسية. ونص على انه يتم توفير اعتماد الحساب الخاص بالحملة الخاص بالحملة الانتخابية بموردين دون سواهما. ويتمثل المورد الأول في التحويلات بالدينار المتأتية من ميزانية الدولة لفائدة المترشح بعنوان التمويل العمومي للحملة الانتخابية، ومن الحسابات الداخلية للمترشح في الانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي. كما تتأتى التحويلات بالدينار من الحسابات الداخلية للأشخاص الطبيعيين التونسيين المقيمين على معنى التشريع الجبائي بعنوان التمويل الخاص بالحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية. ولفت المنشور الذي تضمن 10 فصول، الانتباه إلى انه يحجر تمويل التونسيين المقيمين بالخارج للمترشح في الانتخابات الرئاسية سواء تعلق الأمر بتمويل ذاتي أو تمويل خاص. كما منع قبول التحويلات من الذوات المعنوية بجميع أصنافها بما في ذلك الأحزاب السياسية والأشخاص الطبيعيين الأجانب حتى وان كانوا مقيمين بتونس أو كان مصدر دخلهم تونسيا وفقا للتشريع الجبائي. ويتمثل المورد الثاني من التمويل في المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للمترشح للانتخابات الرئاسية بعنوان التمويل الذاتي أو التمويل الخاص نقدا أو بواسطة شيكات ويتعين في هذه الحالة التنصيص بظهر جدول التنزيل بخط واضح على الهوية الكاملة للوكيل المالي (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها) مع وضع إمضاء هذا الأخير. وحجر منشور البنك المركزي التونسي من جهة أخرى منح أي اعتماد مكشوف بالحساب الخاص بالحملة الانتخابية أو منح تسبقة من أي نوع للمترشح في الانتخابات الرئاسية صاحب الحساب. ويستوجب على البنك المفتوح لديه الحساب الخاص بالحملة الانتخابية،إذا طلب الوكيل المالي للمترشح صاحبة الحساب ذلك، تمكين هذا الأخير من عدد كاف من دفاتر الشيكات ومن بطاقة بنكية وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب. وقد ألزم البنك المركزي التونسي بحسب ذات المنشور البنوك بضرورة إعلامه بكل عملية فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية ومده أيضا بقائمة في الحسابات الخاصة بالانتخابات التي تم فتحها على دفاترها باسم المترشحين في الانتخابات الرئاسية. كما يتعين على البنوك إعلام المترشحين للانتخابات الرئاسية للانتخابات الرئاسية بضرورة غلق الحسابات البنكية الخاصة بالحملة الانتخابية في اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ يوم الاقتراع (23 نوفمبر 2014) للانتخابات الرئاسية مع اخذ التدابير اللازمة لاستكمال العمليات البنكية الجارية بالحساب المذكور.
