تتعلق بصهر الرئيس السابق بن علي، سليم شيبوب، 13 قضية فساد مالي منشورة منذ سنوات 2011 و2012 و2013 وآخرها تمّ رفعها في جويلية 2014 وتتعلق بغسل أموال. وذكرت صحيفة الصباح الصادرة اليوم السبت 22 نوفمبر 2014، ان 10 من بين تلك القضايا موجودة بالقطب القضائي والبقية لدى قاضي التحقيق بابتدائية تونس. أما إصدار بطاقة إيداع بالسجن فتتعلق بالقضية عدد 19592 نص الإحالة فيها تمّ بتاريخ 23 جويلية 2013 بمكتب التحقيق عدد 1 بالقطب القضائي ومتهم فيها كل من زين العابدين بن علي وبلحسن الطرابلسي وكل من سيكشف عنه البحث. وقد انطلقت الأبحاث في هذه القضية بناء على ما توفر من معطيات تفيد ان سليم شيبوب ارتبط بمجموعة "ألستون" التي تضمّ عدداً من الفروع الناشطة وأهمها في مجال الطاقة حيث تولى توظيف ما له من نفوذ يخول له الفوز بصفقات منها صفقة تزويد محطة كهرباء بسوسة وأخرى بمحطة رادس2 علماً ان هذه الصفقات هي من أنظار اللجنة العليا للصفقات والتي وإن كانت تنظر في الصفقات فإنها كانت تحيلها للرئيس السابق في ملفات سرية ويتولى درسها ويحدد من يفوز بالصفقات بموافقة كتابية، بما يعني استغلال النفوذ سيما وان هناك احتمال ان الشركة الفائزة لم تصنفها لجنة الصفقات الأولى. وتفيد الأبحاث انه بموجب إنابة عدلية سويسرية فقد تمّ الكشف عن حسابات سرية تحت غطاء شركات واجهات يملكها شيبوب وإنه وفقاً للتحويلات المالية لتلك الحسابات فقد ثبت ان شركة "ألستون" حولت زهاء 2.2 مليون يورو إلى سليم شيبوب وبمواجهته من طرف قاضي التحقيق بالمكتب عدد1 بالقطب القضائي اعترف بأنه حصل على ذلك مقابل خدمات استشارية قدمها للشركة وعندما طلب منه قلم التحقيق الاستظهار بما يثبت أنه مستشار فأجاب ان الثقة كانت في شخصه وليس في الخبرة.
