وجّه رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي يوم أمس الجمعة مكتوباً رسمياً إلى رئيس حركة نداء تونس ومرشحها للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، دعاه فيه إلى تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار ان حزبه هو الفائز في الانتخابات التشريعية. ووصف القيادي في حركة نداء تونس محسن مرزوق هذه الخطوة بمحاولة الانقلاب السياسي من طرف المنصف المرزوقي على أمن تونس القومي وسلمها الاجتماعي والاستحواذ على صلوحيات ليست له. وأضاف مرزوق ان الأحزاب الوطنية والرباعي الراعي للحوار اتفقوا منذ 3 أسابيع انه وفقاً للدستور لا يكلف الحكومة الجديدة إلا الرئيس الجديد الذي سيقع انتخابه معتبراً انه بهذا القرار "اللامسؤول" وفق تعبيره، يحاول المرزوقي دفع البلاد للفوضىى بعد أن تأكد من فشله في الانتخابات المقبلة. وبيّن ان المطلوب من أحزاب ومنظمات الحوار الوطني إيقافه عند حده بعد أن تجاوزه وإفشال محاولة انقلابه على الدستور وعلى المسار الانتخابي، وإذا لم تنجح في ذلك فيجب تحميله مسؤولية محاولة الانقلاب بكلّ أبعادها السياسية أولا وفي صورة تماديه في ما وصفه ب "جنونه السياسي" تحميله المسؤولية الجنائية ثانياً، على حدّ قوله. وفي السياق نفسه، أوضح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت، ان هناك نصّ دستور واضحا ولا بدّ من الرجوع إليه وإلا فما هي قيمته أصلاً. وتابع قائلاً ان الفصل 148 في باب الأحكام الانتقالية ينصّ في الفقرة 1 من الجزء الثاني على ان القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة يدخل حيّز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية، وتنصّ الفقرة الثانية من الفصل 89 وهي الواردة في إطار القسم الثاني المذكور من الباب الرابع المشار إليه على انه في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات يكلّف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة، مما يعني انه يتعين على نداء تونس تشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز الشهرين. وأشار سعيّد إلى ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد ان تمّ البتّ نهائياً في كلّ الطعون من قبل الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية ومن قبل الجلسة العامة القضائية لها. وأضاف ان المقصود بالانتخابات في الفصل 48 هو بالتأكيد الانتخابات التشريعية وليس الرئاسية والتشريعية كما يذهب إلى ذلك البعض لأن الأمر يتعلق بالحزب الفائز أو الائتلاف الانتخابي الفائز بأكبر عدد من المقاعد ولا وجود في قصر قرطاج ل 217 مقعداً بل مقعد واحد فلا يمكن بالتالي تأويل هذا الفصل في اتجاه ان ينسحب على الاستحقاقين التشريعي والرئاسي، وفق تأكيده. وأبرز محدثنا ان كلمة انتخابات وردت عامة في الفصل 57 الذي ينصّ على ان المجلس النيابي يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابة لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 15 يوماً من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي، قائلاً "لماذا تفسّر هنا على أنها الانتخابات التشريعية فحسب وقد وردت عامة وبالتأكيد ان المقصود بها هو التشريعية أما في الفصل 89 فتفسر على أنها تشير إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية؟". وأردف بالقول انه على صعيد آخر وعملاً بالأحكام الانتقالية فإن رئيس الجمهورية يواصل مهامه في الحدود التي ضبطها الفصل 148 في الفقرة الثالثة منه إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية مؤكداً ان القضية محسومة بالنص الدستوري ولا بدّ من الرجوع إلى هذا النص، وبالتالي فإن تكليف المنصف المرزوقي للسبسي بتشكيل الحكومة دستوري وعلى نداء تونس أن يقبل بذلك. من جهة أخرى، اعتبر أستاذ القانون الدستوري انه لا يمكن الحديث عن حكومة كفاءات لأنه لا وجود لها باعتبار ان العمل الحكومي عمل سياسي وأي قرار هو قرار سياسي. وقال ان القضية اليوم هي كيفية تشكل التحالفات التي يبدو انها ستكون مبنية على نتائج الانتخابات الرئاسية مضيفاً ان المشاورات الجارية حالياً في هذا الإطار لا تعدو ان تكون تمهيداً للتحالفات التي ستبرز بعد الاستحقاق الرئاسي. وحول تداول اسمه لتولي حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، أكد قيس سعيّد انه لا علم له بذلك مشدداً على انه لا يهتمّ بأي حقيبة وزارية وان ما يهمّ هو المشروع الذي ستتبناه الحكومة والذي يجب ان يكون برنامجاً للشعب ومشيراً إلى انه سيتخذ قراره على هذا الأساس.
