قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ان عناصر من نقابة الأمن الرئاسي قامت بمنع الهيئة من تسلّم أرشيف رئاسة الجمهورية الموجود بقصر قرطاج، الأمر الذي يعدّ ، حسب رأيه ، خرقاً واضحاً لقانون العدالة الانتقالية وللاتفاقية المبرمة مع مؤسسة رئاسة الجمهورية في الغرض وللمنشور الصادر في 30 سبتمبر 2014 عن رئاسة الحكومة والمتعلق بتيسير عمل الهيئة. وبيّن الكريشي ، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2014، ان أعضاء الهيئة تفاجؤوا بموقف هؤلاء العناصر من نقابة الأمن الرئاسي ومنعهم من أداء مهمتهم حتى بعد تدخلات الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محمد المسعي. وأكد ان الهيئة لا تحتاج خلال قيامها بعملها وممارستها لصلاحياتها إلى الاستظهار بأية وثيقة أو إذن قضائي حسب الفصل 56 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينصّ على ان الهيئة تضطلع بمهامها دون الحاجة إلى إذن قضائي وبقطع النظر عن التشريع الجاري به العمل.