عبّر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم السبت 27 ديسمبر 2014، عن استنكاره لمنع هيئة الحقيقة والكرامة من تسلم ارشيف الرئاسة ولأسلوب التعامل مع اعضائها في ما يتعارض مع احكام الدستور والقانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على مؤسسات الدولة. وحذّر المرصد من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية و ثقة العموم في هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها وذلك في اول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة، مشيراً إلى ما رافق تلك الوقائع من تسييس وغياب أي دور للمؤسسات وعدم مسؤولية الاطراف المتسببة في ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون اضافة الى الزج بالجهات الامنية في ما يخرج عن اختصاصها. واعتبر ان تلك التجاوزات الصادرة عن النقابات الأمنية من شانها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والإخلال بالاستقرار السياسي والإساءة للعمل الأمني والنقابي، مؤكداً ضرورة الاعتماد في تطبيق مسار العدالة الانتقالية على ارادة سياسية جادة لمعالجة ماضي الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطي. ودعا مرصد استقلال القضاء في بيانه جميع السلطات السياسية والقضائية والإدارية إلى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها إنفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد. وطلب من الجهات القضائية تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون والحيلولة دون اي عمل متعمد من شانه اعاقة عمل الهيئة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة و الكرامة و مؤسسة الرئاسة بشان ذلك و فتح تحقيق اداري لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التي يقتضيها القانون.