أكد القيادي بحركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب وليد البنّاني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 3 جانفي 2015 أنّ كتلة حركة النهضة لن تعتمد على قاعدة الثلث المعطل أثناء عملية التصويت على فحوى القوانين أو لإقالة الحكومة انطلاقا من إثارة لائحة اللوم التي تقتضي إمضاء 73 نائبا. وأوضح البنّاني أنّ الكتلة النيابية لحركة النهضة ستستعمل ثقلها النيابي والمحدّد ب 69 مقعدا وفق مبدأ التوافق مع جميع الأطراف السياسية الممثلة في مجلس نواب الشعب بما فيها الحزب ألأغلبي نداء تونس الذي كان يتبنى معارضة النهضة طيلة فترة حكمها. وعن طبيعة الأنباء التي تتحدّث عن إمكانية تشريك حركة النهضة في تركيبة الحكومة الجديدة، وتمكينها من حقيبتين وزاريتين، نفى وليد البناني صحة هذه الأخبار، مشيرا إلى أنّ حركة النهضة إلى اليوم لم يعرض عليها أي شيء من نداء تونس يتعلّق بطبيعة المسار الحكومي القادم. ويأتي ذلك تفنيدا لتصريحات النائبة بمجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس بشرى بلحاج حميدة، بعد أن أكدت انه لا وجود لأي نية لإقصاء أي طرف سياسي من المشاركة في تركيبة الحكومة الجديدة، بما في ذلك حركة النهضة، لان المشاورات بحسب وصفها ترتكز على البرامج وليس على أساس الانتماء الحزبي.