أعد الاتحاد العام التونسي للشغل ورقة عمل تتضمن انتظاراته من الحكومة المقبلة وجملة من الإجراءات العاجلة المتصلة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن بين هذه الانتظارات التسريع في المصادقة على قانون الإرهاب ، بعد مراجعته من قبل لجنة قانونية مختصة ، والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية وطنية بمشاركة جميع الأطراف للتصدي للعنف والإرهاب. ودعت وثيقة العمل إلى تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين ، والكف عن انتهاج سياسة المكيالين عند معالجة الأمور الأمنيّة، إلى جانب الإسراع في البت نهائيّا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر. واقترحت إرساء سياسة خارجية جديدة من ذلك السعي إلى إبرام اتفاقيّات تعاون استراتيجي مع الأشقاء الجزائريين والليبيين وفتح ملف المديونيّة بجديّة والقيام بحملات توعوية حول استخلاص الأداءات. وتتضمن الاجراءات كذلك التسريع بالمصادقة على مشروع قانون النفّاذ إلى المعلومة، والبدء في وضع تصوّرات للانتخابات الجهوية والبلدية وفي إعداد القوانين المنظّمة لأعمال الهيئات الدستورية المستقلّة بالاعتماد على مسارات تشاركيّة مع المنظّمات الوطنيّة والمجتمع المدني حول تركيبتها وطرق عملها. وفي المجال الإعلامي اقترحت الوثيقة مراجعة المرسومين 115 و116 وإصدارهما في قانون، وتأميم إذاعة الزيتونة، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للصحافة المكتوبة والالكترونية ووكالة أو هيئة تعنى بتوزيع الاشهار العمومي. كما دعا الاتحاد في وثيقته إلى مراجعة بعض التعيينات في المجال الاعلامي وتنفيذ أحكام الغلق الصادرة عن الهايكا في المؤسسات الاعلامية التي خرقت القانون والتي تبث دون ترخيص، فضلا عن مراجعة الاتفاقية المشتركة الخاصة بالصحافة المكتوبة والالكترونية ومراجعة الأنظمة الخاصة بوسائل الاعلام السمعية والبصرية والتسريع بتنقيح الانظمة الاساسية لها. وفي ما يتعلق بالانتظارات الاقتصادية، اقترح اتحاد الشغل إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي جديد شامل للخماسية القادمة تدرج ضمنها إجراءات جبائية عاجلة للحدّ من التهرّب الجبائي وتخفيف العبء على الأجراء. وتتمثل هذه الاجراءات في تحيين فرضيّات الاقتصاد الكلّي على ضوء المعطيات الجديدة للظّرف الاقتصادي العالمي (سعر صرف العملات الأجنبيّة، سعر برميل النفط)، وفي إيقاف العمل بخصم %1 من الأجور التي تفوق 20 ألف دينار بعنوان المساهمة في صندوق الدّعم. كما تتمثل في تعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود 5 آلاف دينار لكلّ المطالبين بالضريبة على الدخل وذلك لتجنّب الاخلالات المسجّلة باحتساب الضريبة على الأشخاص الذين يقترب دخلهم من 5 آلاف دينار سنويا مع تحديد الحد الاقصى للإعفاءات بعنوان الأعباء المهنيّة في حدود 5 آلاف دينار وعدم ربطه بنسبة معينة من رقم المعاملات المصرّح به. علاوة عن مراجعة شرائح الضريبة على الدخل وتحيين نسب الضريبة حفاظا على مبدأي المساواة والإنصاف خصوصا بالنسبة للمطالبين بالضريبة على الدخل والذين يصعب عليهم التهرّب (الأجراء أساسا)، إضافة إلى برمجة زيادة في أجور الأعوان العموميين. وطالبت المنظمة الشغيلة بتدعيم كل من الموارد البشرية المؤهّلة لمراقبة مسالك التّوزيع لمزيد التحكم في الأسعار، والموارد البشرية المؤهلة للمراقبة والاستخلاص الجبائي والديواني والموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية المعدّة لمقاومة التهريب والإرهاب، داعية إلى استخلاص المتخلّدات الضريبية (جباية وديوانة) لدى عديد الشركات والأفراد. وشملت هذه الاجراءات البدء الفوري بإصلاح الهيكلة الادارية لوزارة المالية وذلك بإحداث أقطاب تعنى بالميزانية والمديونية والجباية، مع العمل على الانتقال من الاقتصاد غير المنظّم إلى الاقتصاد المنظّم وفتح حوار متعدّد الأطراف مع كبار تجار القطاع الموازي لبحث مجالات وطرق تحوّله إلى القطاع المنظّم مع الحرص على تنظيم التدرّب المهني في هذا المجال. وتناولت الوثيقة كذلك مسألة التّدقيق في التكلفة الحقيقية لمصاريف الدّعم، مقترحة إحداث "هيئة عليا مستقلّة للدّعم" تتكفّل بإدارة ومراقبة ميزانيّة دعم المحروقات والمواد الأساسية بمرافقة السّلطتين التّشريعيّة والتنفيذيّة. ودعت إلى إطلاق دراسات تقودها الأطراف الاجتماعية ويؤمّنها فريق من الخبراء حول عدد من المواضيع من أهمها مراجعة مشروع مجلّة الاستثمارات والعمل على الربط الصريح بين الامتيازات والقدرة التشغيلية للمؤسسات ونقل التكنولوجيا، على أن لا تقتصر هذه الامتيازات على منح تشجيعية عند بعث المؤسسات بل بربطها بأهداف كمية ونوعية في مجال الاستثمار والتشغيل.
