انحصرت المشاورات، يوم امس الخميس، في قصر الضيافة بقرطاج، في الحديث عن اولويات الحكومة القادمة والملفات العاجلة التي من الضروري أن تأخذها بعين الاعتبار، في حين كان من المنتظر أن يتم الحسم نهائيا في التشكيلة الحكومية، حيث ناقش رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد مع مختلف الاطراف أهم الملفات المطروحة مستقبلا على طاولة الحكومة على المستوى الوطني والجهوي. وشهدت الفترة الصباحية، حسب ما ورد في صحيفة المغرب الصادرة اليوم الجمعة 23 جانفي 2015، حضور كل من النائب عن حركة نداء تونس خالد شوكات ووزيرة التجارة نجلاء حروش حيث اكد كلاهما أنهما غير معنيين بالحكومة ولن يكونا ضمنها، كما اكدت حروش من جهتها ان المشاورات مع الصيد اقتصرت على مناقشة الوضع الاقتصادي الحالي بصفة عامة خصوصا في ما يتعلق بأولويات المرحلة التي يجب على الحكومة ان تعتني بها. وبعد الظهر حضر عدد من نواب الشعب عن جهة القصرين يقودهم وليد البناني عن حركة النهضة، وكل من كمال الحمزاوي وإكرام بولاهي عن حركة نداء تونس، ومحمود القاهري عن الاتحاد الوطني الحر، وكذلك نواب عن الجبهة الشعبية . واكد البناني أن المشاورات الجارية لا تتعلق بتشكيلة الحكومة وإنما هي بشأن جهة القصرين التي تعاني من التهميش والخصاصة ومشاغلها، مشيرا إلى ان النواب طالبوا رئيس الحكومة بتشريك جهتهم في برامج الحكومة القادمة على جميع المستويات. كما تقابل الصيد مع والي بنزرت من اجل تدارس مشاكل الجهة والسبل اللازمة من اجل البحث عن الحلول التي تساهم في إعطاء الإضافة لها. وبعد قرار تعليق المشاركة في المشاورات أول امس، عاد حزب الاتحاد الوطني الحر أمس إلى طاولة المفاوضات من جديد بعدما التقى رئيسه سليم الرياحي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي صباح نفس اليوم. وحضر الرياحي والأمين العام للحزب ماهر بن ضياء في ساعة متأخرة من ليلة امس إلى قصر الضيافة بقرطاج من اجل مزيد التشاور مع الصيد بخصوص المقترح الذي قدم للوطني الحر والذي رفضه الرياحي (منصب كتابة دولة)، وعند الانتهاء قرر سليم الرياحي عدم الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام حول فحوى اللقاء، إذ عمد إلى الخروج من الباب الخلفي للقصر بعيدا عن عيون الصحفيين الذين كانوا في الانتظار. يُذكر ان ممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني حضروا للقاء الصيد، بعد مغادرة الرياحي، من أجل معرفة آخر المشاورات مع مختلف الشخصيات الوطنية والاحزاب السياسية.
