قدّم امس الطيب البكوش أمين عام حزب «نداء تونس» ومحمد الناصر رئيس الحزب بالنيابة إلى الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية ملف ترشيح الحبيب الصيد رسميا لتشكيل الحكومة وذلك بناء على اقتراح من الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب حسب مقتضيات الفصل 89 من الدستور. وقد تم اثر ذلك استقبال الحبيب الصيد بقصر قرطاج لتسليمه رسميا رسالة تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية. وينص الدستور كذلك على مهلة تقدر بشهر بداية من يوم امس الاثنين قابلة للتجديد مرة واحدة كأجل أقصى لتشكيل الحكومة وعرضها بعد ذلك على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة حسب ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور. وحول اختيار وتكليف شخصية الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة القادمة تباينت الآراء واختلفت المواقف التي سجلتها «التونسية» بين مختلف الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني. احمد الصديق (رئيس كتلة «الجبهة الشعبية» بمجلس نواب الشعب): «رسالة سلبية» «لم يقع التشاور مع «الجبهة الشعبية» في تسمية السيد الحبيب الصيد ونعتبر ذلك رسالة غير ايجابية للشعب لأن قيادات «النداء» التزمت سابقا بأن تخضع الشأن الحكومي رئيسا واعضاء وهيكلة وبرامج لأوسع المشاورات الا اننا وفي اول مناسبة لم نعاين احترام هذا التعهد ولم يتم الوفاء بالتزام معنوي واخلاقي سبق أن اعلنه السيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وتخوفنا ان تستمر التعيينات الحكومية بعيدا عن التشاور. اما موقف «الجبهة الشعبية» من السيد الحبيب الصيد فسيتداول فيه مجلس الامناء في اجتماعه المزمع عقده خلال ال 24 ساعة القادمة». سليم الرياحي (رئيس حزب «الاتحاد الوطني الحر») : «نبارك هذا التعيين» «اولا نبارك تكليف السيد الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة القادمة ونتمنى له التوفيق في المهمة الجديدة التي تتطلب المواصلة على نفس الاستراتيجية التوافقية التي طالما تمسكنا بها في الاتحاد الوطني الحر .. ونؤكد بالفعل انه تمت استشارتنا من قبل حزب «نداء تونس» على مقترح تعيين الحبيب الصيد لرئاسة الحكومة، وبعد العودة الى قيادات «الاتحاد الوطني الحر» اعطينا موافقتنا نظرا لحصول اتفاق على شخصية الحبيب الصيد من اطراف سياسية مختلفة ونظرا أيضا لأن الصيد عنده خبرة في المجال الامني ويعتبر من ابناء وزارة الداخلية. نحن نعرف اليوم إنّ ملفات الداخلية ومحاربة الارهاب ضمن الاولويات العاجلة للحكومة الجديدة، ونؤكد ايضا ان موافقتنا على شخصية الصيد كانت بناء على قدرته على التعامل مع كل الاطياف السياسية وقدرته على استيعاب البرامج التي وضعناها بمعية «نداء تونس». بالنسبة لملف تزكية الحكومة ، نرى ان الاغلبية موجودة بسهولة وهذا امر لا جدال فيه عندما نرى عدد نواب «نداء تونس» والاتحاد الوطني الحر وعدد من المستقلين.. .. لكن نتطلع الى منح الثقة للحكومة بأكبر أغلبية ممكنة داخل مجلس النواب بش نخلوها تخدم بأكثر راحة» .. وبخصوص حركة «النهضة» وبالرغم من انها لم تشارك في المشاورات الاخيرة فإن وجودها و الحوار الدائم معها أمر مطلوب في المرحلة القادمة . بالنسبة لآفاق تونس وهو حزب عنده وجود، في البرلمان يمثل 8 نواب لكن أنا نشوف انو من الضروري ان يراجع رؤيته ومواقفه خاصة في ما يخص الإصلاحات الاجتماعية وعلاقته بالمنظمات الشغيلة و منظمات المجتمع المدني بما يتماشى مع البرنامج اللي وضع لحسن سير الحكومة الجديدة واللي باش يرتكز اساسا على الحوار و التوافق مع جميع اطراف المجتمع المدني و النقابي و كل الاطراف الاجتماعية الفاعلة في البلاد...» المولدي الرياحي القيادي في «حزب التكتل من اجل العمل والحريات» : «نرجو أن يوفق الصيد رغم ماضيه السياسي» «اختيار شخصية مكلفة بتشكيل الحكومة في الاوضاع الراهنة التي تعيشها تونس مسألة دقيقة. فالانتظارات وقد دخلنا المرحلة الدائمة تبقى كثيرة ومتزايدة على كل الاصعدة منها الامنية والاقتصادية والاجتماعية. هذا علاوة على ان هذه المرحلة ستكون مرحلة اصلاحات جوهرية وبالتالي فإن على الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة ان تدير مشاوراتها في هذا الغرض مع كل الاطراف السياسية لتشكيل رؤية وبرنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي يجنب بلادنا امكانيات الانتكاس. ولعل الاشكالية في اختيار السيد الحبيب الصيد تكمن في انه تقلد مسؤوليات عالية في حكم نظام بن علي وبالذات كمدير ديوان لوزير الداخلية عبد الله القلال ونحن نعرف ان هذه الشخصية كانت تعتبر من رموز التشدد والانغلاق والقمع الذي واكب حكم بن علي ومن هذا المنطلق نرى أنه يصعب على بعض الاطراف ان تقدم على المشاركة في الحكومة القادمة خاصة وان السيد الحبيب الصيد كان كذلك في حكومة الباجي قائد السبسي ثم مستشارا في الشؤون الامنية في حكومة حمادي الجبالي وقد يلاقي هذا الاختيار استحسان حركة «النهضة» ولكنه سيغضب حتما «الجبهة الشعبية» وما قد ينجر عن هذا خاصة اذا شاركت «النهضة» في الحكومة القادمة وهذا يعني أن «الجبهة» مع بعض الاطراف قليلة التمثيل في مجلس نواب الشعب ستكون في المعارضة ومعنى هذا ان المعارضة ستكون ضعيفة من الناحية العددية وهذا الامر لن يكون في صالح البناء الديمقراطي..مع هذا نرجو ان يُوفق السيد الحبيب الصيد في المهمة التي كلف بها وان يضع نصب عينيه أن النجاح لن يكون إلا على اساس توافق على برنامج واضح والتزام واضح بتحقيقه.» عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري: «الصيد»..«لا يرمز كثيرا لتغيير حقيقي» «الحبيب الصيد هو سياسي مخضرم تقلد العديد من المسؤوليات وله تجربة في شؤون الحكم وتحمّل المسؤولية في العهد السابق كما تحملها بعد الثورة كما هو معروف برصانته وقلة حديثه في تناول الشان السياسي العام ..كما ان ترشيح السيد الحبيب الصيد من قبل الحزب الاول الفائز في الانتخابات يعد اجراء دستوريا ويعكس ربما المحافظة على التوازنات بين «النداء» و«النهضة» وربما ان نقطة الضعف الاساسية ان السيد الحبيب الصيد لا يرمز كثيرا لتغيير حقيقي على رأس الحكومة التونسية باعتبار ان الشعب كان ينتظر شخصية مشعة وجديدة وارى ان تكليف الحبيب الصيد جاء اضطراريا وليس اختياريا باعتبار انه قد تم الاتصال أولا بعبد الكريم الزبيدي ليجد الحزب نفسه امام اسم الحبيب الصيد..نحن في «الجمهوري» نتمنى ان يتم تشكيل حكومة من قبل الصيد تعتمد على البرامج قبل اعتمادها على الاسماء كما ننتظر من اول حكومة في مرحلة ما بعد الانتقال الديمقراطي ان تقدم لنا برنامج عملها ومخططاتها لمدة الخمس سنوات القادمة وسيتوقف تأييدنا لها على مدى التزامها بتثبيت المكاسب الديمقراطية وانحيازها للجهات المحرومة والفئات المهمشة وفي طليعتها الشباب التونسي .» نور الدين البحيري القيادي ب «حركة النهضة»: «لا اعتراض على تسمية وتكليف «الصيد»» «لا اعتراض على تسمية وتكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة القادمة ونتمنى له النجاح والتوفيق له ولفريقه الحكومي لاحقا باعتبار ما ينتظره رفقة حكومته من تحديات خطيرة وجسام ومرتقبة منها دعم المسار التنموي وتحقيق مطالب الفئات المحرومة وبالتالي لابد من وحدة الصف وتكاثف الجهود واستدعاء الكفاءات من داخل وخارج البلاد لتحقيق النمو والارتقاء محو الافضل ». عبد الرؤوف العيادي (رئيس «حركة وفاء»): «الحبيب الصيد خطر على الحقوق والحريات» «إن في تكليف السيد الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة القادمة خطر كبير على الحريات والحقوق في البلاد لأنني اتصور أن ما اكتسبناه بعد الثورة من حريات سيبقى خاضعا للاعتبارات الأمنية لنرجع شيئا فشيئا إلى حكم البوليس باعتبار ان من يحكم تونس اليوم يحظى بثقة اطراف دولية ليست لها علاقة بتونس ولا بأزماتها ومشاكلها الداخلية بالتالي لن نخرج من مرحلة الاستعمار الجديد باعتبار ان السيد الحبيب الصيد كان مسؤولا سابقا في عهد بن علي والأدهى و الأمر انه كان مدير ديوان لوزير الداخلية عبد الله القلال وأرى أن هذا التكليف ينضوي ضمن الاجندات الدولية ليكون الحلّ حلا دوليا وليس تونسيا» فاضل محفوظ (عميد المحامين): «نقف على نفس المسافة مع كل الأحزاب» «باعتبارنا نعمل ضمن الرباعي الراعي للحوار الوطني فاننا نقف على نفس المسافة من كافة الاحزاب والوجوه السياسية لأننا نقف في صف يجب ان تأخذ فيه المؤسسات قراراتها بمفردها في ظل احترام الدستور» عبد الستار موسى (رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»): «سنحكم لاحقا على الافكار» «نحن نحكم على الافعال وليس على الاشخاص سننتظر عمل الحكومة وفق برامجها وخططاتها وأولوياتها وسنحكم لاحقا على ذلك» محمود البارودي «التحالف الديمقراطي»: «تكليف توافقي واختيار ايجابي» «أرى ان تكليف الحبيب الصيد جاء توافقيا بين مختلف الاحزاب السياسية دون منطق التغول وأرى أن الحبيب الصيد له الكفاءة السياسية والامنية والاقتصادية التي نحتاجها اليوم في تونس وأرى أيضا أن تكليفه هو تكليف توافقي واختيار ايجابي وأتمنى النجاح لحكومة كفاءات دون محاصصة حزبية».
