اعتبر الامين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو أن تركيبة الحكومة التي اعلن عنها رئيسها المكلف الحبيب الصيد امس تضم أشخاصا كان من المفروض ألا يكونوا متواجدين أصلا في حكومة جاءت بعد ثورة، قائلا إن من بين هذه الشخصيات من ساهم في التنكيل بالقضاة، وآخرين مرفوعة ضدّهم قضايا مازال لم يُبتّ فيها بعدُ، وأشخاصا تورطوا في ملفات فساد زمن حكومة السبسي، حسب تأكيده. وامتنع عبو، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 24 جانفي 2015، عن ذكر أي اسم من الأسماء التي يقول إنها لا تصلح لحكومة ما بعد الثورة، مذكرا ان الحزب الذي فاز في الانتخابات، في إشارة إلى حركة نداء تونس، واقام حملته الانتخابية على اساس أنه البديل للمرحلة القادمة ، يعتبر موجودا في هذه الحكومة إلا انه لم يرتق إلى مستوى المكون الأساسي فيها، دون تفسير قصده بدقة، مكتفيا بالقول: "وهذا امر مهم لا بد من الإشارة إليه". وعن إمكانية تصويت نواب التيار الديمقراطي في البرلمان لصالح هذه الحكومة، أكد محدثنا أنهم سيصوتون ضدّها ولو كان عددهم قليلا مقارنة بالكتل الكبيرة الموجودة بمجلس نواب الشعب، فاتخاذ الموقف "ضدّ" له دلالة معنوية اكثر منها قدرة على منح الثقة من عدمه لهذه الحكومة. أما عن توقعاته لحظوظ هذه الحكومة في الحصول على المصادقة بأغلبية الاصوات، فقال: "من الواضح حاليا أن ليس لديها اغلبية، إلا في صورة ما كانت حركة نداء تونس قد تحصلت على وعود من حركة النهضة ذات أكبر ثاني كتلة في البرلمان بالعكس".
