أفاد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اليوم السبت ان المنظمة الشغيلة في انتظار ان تتولى الحكومة الجديدة فتح ملف العدالة الجبائية والتحاور بشأنه، مذكرا بان للاتحاد تصورا واضحا بخصوص مراجعة القانون الجبائي يحمل عنوان من أجل عدالة جبائية . وأبرز في تصريح اعلامي على هامش أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للتخطيط والمالية المنعقد بالحمامات ضرورة بحث سبل ارساء عدالة جبائية لا يتحمل أعباءها الاجراء فحسب على غرار ما هو موجود اليوم باعتماد الخصم المباشر والمساهمة في توفير موارد مالية اضافية وأساسية للدولة. وشدد على الحاجة الملحة الى ما أسماه باستدراج الاقتصاد غير المنظم الى الحلقة المنظمة والمهيكلة لضمان حقوق الدولة، داعيا الى العمل على المقاومة الفعلية للتهرب الجبائي لعدد من المؤسسات وايجاد الاليات الكفيلة بدفع البعض الاخر على تطوير مساهماتهم التي ما تزال ضعيفة رغم ما تحققه من أرباح هامة وكبيرة، حسب تقديره. وعبر العباسي عن استعداد الاتحاد للعمل من أجل ايجاد أرضية مشتركة للتعاون مع مختلف الاطراف للرفع من انتاجية المؤسسة وتطويرها، معتبرا ان تطوير الانتاجية مسألة لا تعنى العمال فقط بل انها مسؤولية جماعية لمختلف أطراف الانتاج. وكان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صرح في افتتاح المؤتمر العادي للجامعة العامة للتخطيط والمالية تعقيبا على تحركات بعض القطاعات التابعة للاتحاد ان الانفلاتات ليست ظاهرة صحية في عمل الاتحاد ولا تعود بالفائدة على القطاعات المعنية ولا على الرأي العام النقابي. وشدد على ضرورة ايجاد اليات حوار وتفاعل داخل المنظمة الشغيلة لتفادى التحركات غير المنظمة. كما أشار الى ان مراجعة المنح الخصوصية لا يعوض المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور، معلنا قرب انطلاق جولة مفاوضات اجتماعية مع الحكومة الجديدة للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنة 2014 في انتظار اتخاذ الهيئة الادارية للاتحاد القرار المناسب بخصوص دورية المفاوضات وشكلها ومدتها. المصدر: وات
