اجتمع المجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في دورة استثنائية بتاريخ 7 و 8 فيفري 2015 بمدينة الحمامات في إطار زمني استثنائي في مسيرة الحزب وفي المسار السياسي الوطني عامة يحتم عليه القيام بعملية تقييمية معمقة تمكن من تقديم رؤية مستقبلية مبنية على أساسين: الوقوف على الأسباب الموضوعية التي أدت إلى الفشل الانتخابي وأساسا العوامل الداخلية منها،البلوغ إلى مرحلة وضع اقتراحات وحلول عملية وممكنة قصد تدارك هذه النقائص و الأسباب وبغية استكمال المسيرة السياسية للحزب على أسس تتسم بالفاعلية والنجاعة العملية من جهة ثانية وفق بيان رسمي. فأما على المستوى الذاتي الذي يتّصل بالحزب، فإن العملية التقييمية جاءت صدى للأزمة التي يمرّ بها الحزب والتي تجلّت أساسا في النتائج الهزيلة التي حصل عليها في المحطّتين الانتخابيتين التشريعية والرئاسية وتأثيرها الشديد على مستوى حضور الحزب وفاعليته في المشهد السياسي. كما تتجسم في تراجع الهياكل القاعدية للحزب وانحسار قاعدته الانتخابية وهي مسؤولية تتحملها بصفة مشتركة مختلف هياكل تسيير الحزب. وإما على المستوى الوطني العام، فالثابت أنّ القوى الديمقراطية الاجتماعية الحاملة للمشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي البديل الذي يقدر على تجسيم انتظارات شعبنا الحقيقية التي تمثل أهداف ثورة الحرية والكرامة، قد عرفت انحسارا كبيرا في الانتخابات وتراجعا واضحا في مستوى حضورها السياسي وفاعليتها الاجتماعية. وهذا الأمر، وبقطع النظر عن الأسباب المختلفة التي أدت إليه (استقطاب ثنائي، شيطنة المنافس، التصويت المفيد…)، يبعث على الانشغال الشديد لتأثيره السلبي على مسار الأحداث تبعا لحجم الآمال المعقودة على العائلة الديمقراطية الاجتماعية. وعلى هذا الأساس، تم تكليف لجنة تقييم مستقلة من صلب المجلس الوطني يكون أعضاؤها من خارج المكتب السياسي، والمكتب التنفيذي لمنظمة الشباب الاشتراكي الديمقراطي، وفريق الحملة الانتخابية الوطنية، تمثلت مهمتها في إدارة المرحلة الأولى التشاركية الواسعة والتي شملت عددا هاما من المناضلين و المناضلات في مختلف هياكل الحزب و تمثلت في عملية تقييمية موضوعية وعلمية لمسيرة الحزب وعمله وأدائه خلال المرحلة الانتقالية بما في ذلك تقديم مقترحات أو توجهات للمستقبل بما يتلاءم والمرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد ومتطلباتها، وأعدت لجنة التقييم تقريراً تأليفيا في ذلك قدمت نتائجه خلال المجلس الوطني لاتخاذ ما يراه صالحا كسلطة عليا للحزب بين مؤتمرين. واستئناسا بنتائج أشغال اللجنة، تعمق أعضاء المجلس الوطني في المسألة التقييمية عبر ورشات ونقاش عام تميز بالنزاهة والحس بالمسؤولية والنقد الذاتي على جميع المستويات وأفضت الأشغال إلى وضع مقترحات تم التداول فيها وإثراؤها وطرحها للتصويت ليتقرر التالي: على المستوى السياسي: اعتبار توحيد القوى الديمقراطية الاجتماعية كغاية في المنظور المتوسط والدعوة للتنسيق بين مكونات هذه العائلة والإعداد لذلك، وإذ يعبر التكتل عن استعداده لأرقى أشكال التوحيد، فإنه يدعو إلى تطوير مختلف أشكال التنسيق الممكنة على المستوى المحلي والجهوي سواء في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة أو بارتباط بالمشاغل والمستجدات المحلية والجهوية. تأكيد هوية الحزب وإثبات انتمائه إلى الاشتراكية الديمقراطية في مستوى الرؤية والخطاب والمواقف وتعميق هذا البعد عند المنخرطين بآليات التكوين والتوجيه اللازمة. تأكيد تموقع الحزب في المعارضة عبر مواكبة الشأن السياسي في البلاد ومتابعة التطورات واتخاذ المواقف الملائمة والتنسيق مع القوى الديمقراطية الاجتماعية، ضرورة توحيد الخطاب السياسي وتبسيطه على مستوى المواقف والمفاهيم والتصورات والمرجعيات. على المستوى التنظيمي: إقرار مبدأ عقد مؤتمر استثنائي والاستعداد له بإعادة هيكلة الفروع والجامعات تبعا للنظام الداخلي للحزب. توصية الجهاز التنفيذي وكل هياكل الحزب بتطوير أساليب تنظيم وإدارة الحزب بهدف اكتساب نجاعة أفضل في مجال استقطاب المناضلين وتكوينهم و التواصل معهم و مع المواطنين حسب ذات البيان.
