أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة سفيان السليطي بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي تعهد بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع بنك "آيتش آس بي سي" بسويسرا، بعد طلب إصدار البطاقات القضائية اللازمة. وأضاف السليطي، في تصريح لوات اليوم الاربعاء 11 فيفري 2015، ان النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ كلّ من سيكشف عنه البحث من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي، طبقا لأحكام الفصول من 62 إلى 67، من القانون عدد 75 لسنة 2003، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وكذلك عملا بالفصل 47 وما بعده، من مجلة الإجراءات الجزائية.