حزب التيار الديمقراطي الذي وقف صفا واحدا مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في مساندة الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي في الانتخابات الرئاسية، كما شارك شارك في إطلاق مبادرة حراك شعب المواطنين، مؤخرا، انضم إلى المشاورات التي تتم بين عدد من الاحزاب الديمقراطية، لتشكيل جبهة سياسية موحدة. ويبدو أن ميلاد هذه الجبهة السياسية، التي تضم إلى حد اللحظة، حسب المعلومات المتوفرة لحقائق اون لاين، 7 أحزاب، سيتمخض عن كتلة جديدة تضم نواب الأحزاب الممثلة فيها تحت قبة البرلمان، ومن بينهم نواب التيار الديمقراطي الثلاثة، في حين أن المؤتمر كان يسعى إلى تكوين كتلة داخل المجلس مع نواب تكون لهم التوجهات نفسها على غرار التيار الديمقراطي حسب ما صرح به في وقت سابق الأمين العام لحزب المؤتمر عماد الدايمي، إلا ان الواقع يبدو مغايرا، حتى أن البعض وصفه بالقطيعة بين الطرفين. وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع من حزب التيار الديمقراطي أن الخلافات بين الطرفين جذرية وليست حديثة، مشيرا إلى ان وقوفهما في "صف واحد" أيام الانتخابات الرئاسية لم يكن ينم عن توافق في الآراء والتوجهات، إذ أن اختيار دعم المرزوقي جاء من منطلق غياب البديل بين المترشحين وخاصة السعي إلى قطع الطريق أمام السبسي وقتها. وقال ذات المصدر إن التيار الديمقراطي لم يتحدث مطلقا عن تحالف منتظر بينه وبين المؤتمر من أجل الجمهورية لا داخل مجلس نواب الشعب ولا خارجه، حتى انه يرفض أن يكون في حراك شعب المواطنين لو تحول إلى مشروع حزبي على أساس وجود بعض الاطراف على غرار الامين العام للمؤتمر عماد الدايمي وغيره، على حد تعبيره. وعن بعض الانتقادات الموجهة إما بطريقة مباشرة او غير مباشرة للحزب، خاصة القائلة إنه ترك حزب المؤتمر من اجل الجمهورية والشخصية التي ساندها في الرئاسية في "التسلل"، أجاب محدثنا بالقول: "لا اتصور أن عدم تحالف التيار الديمقراطي مع المؤتمر عار خاصة وأن الخلافات بينهما جذرية.. وحتى بالنسبة للائتلاف الجديد الذي مازال في طور المفاوضات، فان التيار مازال يبحث عن شكل التقارب معه على أن يتم التوصل الى صيغة محددة له في أقرب وقت". ومن المرجح أن يكون تاريخ 9 أفريل القادم باعتبار رمزيته كذكرى لعيد الشهداء موعدا للاعلان الرسمي عن برنامج الكيان السياسي المرتقب الذي سيتبلور في جبهة أو ائتلاف واسع يضمّ شخصيات وطنية مستقلّة فضلا عن الأحزاب المؤمنة بالمبادئ العامّة التي تقوم على فكرة حماية المسار الديمقراطي من الانتكاس ودعم السيادة التونسية والدفاع عن قيم العدالة الاجتماعية، وفقا لما أفادتنا به مصادر عليمة.
